وصف الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -؛ قوائم الإرهاب الصادرة في بيان مشترك عن دول الحصار، بأنها أحادية الجانب، وغير معترف بها على غرار القائمة السابقة، التي صرحت الأمم المتحده حيالها بأنها لا تعترف بأي قوائم إرهاب سوى الصادرة عنها.

وأضاف الدكتور علي بن صميخ في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الدولي "حرية التعبير : نحو مواجهة المخاطر" قائلا: "إنَّ الدول التي أصدرت قائمة الارهاب لم تتبع أي إجراءات قانونية قبل إصدار القائمة التي زجت بأسماء أشخاص وكيانات، كما أنها - دول الحصار - لم تلجأ للمحاكم الوطنية أو للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن على اعتبارها الجهة المخولة بإدراج الأفراد أو الكيانات على قائمة الإرهاب."

واستنكر بن صميخ ما قامت به دول الحصار، مؤكدا أنها دول لا تملك الحُجة، فامتلاك الحجة سيجعلها تلجأ للآليات الدولية المعنية بقوائم الارهاب، كما أسلف.

ودعا الدكتور القطريين والجهات غير الحكومية للجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تقديم شكوى قانونية وبالتالي تحريك دعوى قضائية ضد الدول عن طريق مكتب المحاماة الدولي "لا ليف" الذي تعاقدت معه اللجنة في وقت سابق لتحريك دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويضات للمتضررين أضرارا نفسية ومعنوية جراء الحصار.

الجزيرة نقلة نوعية

وفِي رده على كيف من الممكن ممارسة الديمقراطية ولا توجد هناك مؤسسات تدعم او تُمارس الديمقراطية، أشاد الدكتور علي بن صميخ بتجربة شبكة الجزيرة، معتبرا إياها نقلة نوعية في مسيرة دولة قطر الديمقراطية في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، بعيدا عن مضمونها فيما كان البعض يختلف أو يتفق معه.

واستكمالا للرد على السؤال أوضح  بن صميخ قائلا: "إنَّ تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذا المجال جيدة، حيث إنَّ تقاريرها السنوية تكشف جملة التوصيات التي توجهها للحكومة القطرية التي تتعلق بتغيير نهجها في بعض الممارسات من أجل مواجهة التحديات التي تواجه حرية التعبير والإعلام.

تحركات على مستوى الحكومة القطرية

وانتقل الدكتور علي بن صميخ في حديثه الى المخاطر التي تواجه الصحفيين من منطلق القرارات الصادرة عن دول الحصار التي ضغطت على مواطنيهم من الصحفيين والمراسلين الإخباريين العاملين في دولة قطر ليتقدموا باستقالات لأماكن عملهم خوفا من مواجهة عقوبة السجن، في حين هناك عدد من الصحفيين لا يزالون يعملون في الدولة، إلا أنهم يعيشون قلقاً يومياً بسبب الإجراءات المفروضة من دولهم عليهم بسبب عدم خضوعهم لإملاءات دولهم بتقديم استقالاتهم لجهات عملهم، لافتا إلى قضية عدد من الصحفيين المصريين العاملين في قناة الجزيرة، الذين نسقت لهم اللجنة الوطنية لقاء مع ممثلين من منظمة هيومن رايتس ووتش، كما أنَّ اللجنة الوطنية سوف تكون لديها تحركات على مستوى الحكومة القطرية لتذليل المصاعب لهم ولكل متضرر من الحصار من صحفيين وأسر ومرضى وغيرهم.