أقرت سلطات الاحتلال -بشكل رسمي، ولأول مرة- أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تأسر 4 صهاينة (جنديين ومستوطنين) في قطاع غزة، مطالبة بتمكين "الصليب الأحمر" من زيارتهم.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية على لسان وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، بأن لدى حماس "جنديين ومواطنين إسرائيليين أسرى"، خلال رده على تساؤلات أعضاء الكنيست الصهيوني (البرلمان) أمس الاثنين.

وأعرب ليبرمان "عن أسفه" لعدم طرح أي مطلب من المجتمع الدولي، ومن قسم من أعضاء الكنيست بشأن الحق المبدئي للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، أو شجب اعتقالهم وعدم السماح بزيارتهم.

وأضاف: "الوضع الإنساني في غزة لن يتحسن قبل أن يتم السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس".

بدورها، عدّت حركة "حماس" أن حديث ليبرمان "لا قيمة له، لعدم استجابة الاحتلال لشرطها في ملف تبادل الأسرى".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، صلاح البردويل، إن قرار الحركة هو عدم الحديث في موضوع الجنود الأسرى لدى المقاومة قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في إطار صفقة التبادل السابقة "وفاء الأحرار".

وجدد البردويل التأكيد في تصريحات أدلى بها لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على طلب وزير جيش الاحتلال، بالقول "الأسرى مقابل الأسرى".

وكانت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت في الثاني من نسيان/ أبريل 2016، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات.

وشددت على أن أي معلومات حول الجنود الأربعة لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها، مشيرة إلى عدم وجود أي مفاوضات بهذا الشأن.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية في تشرين أول/ أكتوبر 2011 من الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية وقدامى الأسرى، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع سلطات الاحتلال برعاية مصرية استمرت خمس سنوات متواصلة، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أسر في صيف 2006، إلا أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال العشرات منهم في الضفة الغربية، ما عدّته الحركة خرقًا لشروط الصفقة.