استنكر مجلس شورى مجاهدي درنة الغارات المصرية على مواقع آهلة بالسكان في مدينة درنة شرق ليبيا الجمعة، واعتبر المجلس أن تسهيل القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر لهذا العمل "الإجرامي" خيانة للوطن، كما ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بانتهاك الطيران المصري "لسيادة البلاد".
 
وأكد مجلس شورى مجاهدي درنة في بيان أنه لا علاقة له بما حدث في مصر من اعتداءات على المدنيين العزل في المنيا، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذه مسلحون ملثمون أمس على حافلة للأقباط وأدى إلى مقتل 28 شخصا، ولا سيما بعد تبني تنظيم الدولة الإسلامية للهجوم.
 
وأشار المجلس إلى أن عملياته العسكرية تستهدف فقط تنظيم داعش والقوات الموالية لحفتر، معتبرا أن جَمْع عبد الفتاح السيسي بين اتهام المجلس واتهام تنظيم الدولة في وقت واحد يدل على الاستخفاف بعقول أنصاره.
 
وأوضح المجلس أنه أول من طرد تنظيم الدولة من المدينة، وأن قوات حفتر هي التي فتحت ممرا آمنا للتنظيم إلى سرت وسط ليبيا، بعد أن ضيقت قوات المجلس الخناق عليه.
 
وأضاف مجلس شورى مجاهدي درنة أن هدف الغارات المصرية التي وصفها بالمشروع الإجرامي بين السيسي وحفتر هو إدخال المنطقة في فوضى عارمة، فضلا عن إشغال الرأي العام المصري عن فشل حكم السيسي اﻷمني والاقتصادي.

وفي وقت سابق، رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "انتهاك سيادة البلاد" واستهجن الغارات المصرية "دون التنسيق مع السلطات الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق المعترف بها عربيا وأفريقيا ودوليا".

وأكد المجلس في بيان أنه يتطلع إلى "التنسيق في ظل التحالف الدولي والإسلامي لمواجهة العمليات الإرهابية بالداخل والخارج مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية".

ويأتي ذلك بعد إعلان قوات حفتر أن مقاتلاتها شاركت في الغارات المصرية، معتبرة أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات تمهيدا لدخول قوات برية موالية لحفتر لمدينة درنة و"تحريرها من عبث الإرهابيين".

غير أن المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنة محمد المنصوري نفى أن يكون القصف قد استهدف مواقع تابعة للمجلس، وقال للجزيرة إن القصف استهدف مواقع مدنية مأهولة وألحق أضرارا بمنازل وسيارات ومزارع لمواطنين.