نقلا عن منظمة إنسان الحقوقية :

تلقت منظمة إنسان للحقوق والحريات شكوى من أسرة المعتقل ” محمد السيد حسن علي سلمي ” والشهير بـ غريب سلمي البالغ من العمر 54 عاما المقيم في مدينة القرين بمحافظة الشرقية متزوج وهو العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته و 5 من الأبناء أنه تم القاء القبض على زوجها الطاعن في السن وتعرضه لاهمال صحي قد يؤدي بحياته.
أوضحت زوجة المعتقل في شكواها بأن زوجها قد اعتقل في 9 من فبراير لعام 2015.وهو الآن قابع مريضا ً بسجن برج العرب حيث تم اتهامه بعدة تهم الإنضمام لجماعة محظورة، والإنتماء وحرق قسم شرطة القرين وصدر بحقه حكم بالمؤبد في قضايا وجهت له بالقضية التي حملت رقم 2570 لسنة 2013، والمقيدة برقم 3085 لسنة 2013 جنايات كلي جنوب الزقازيق، وعندما ذهب لمحكمة بلبيس حتى ، ولكنه فوجيء بقوات من الشرطة قاموا بإعتقاله وترحيله لسجن برج العرب، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد مرة اخرى، وذلك في يوم 3 أكتوبر 2015، وتقدم محامي المعتقل بطلب للنقض في حكم الصادر لكن لم يتم الموافقة على الطلب حتى الان.
وعبرت زوجته موضحةً تدهور حالته الصحية قائلة :” أنه يعاني من أمراض عديدة منها “التهابات بالبروستاتا تحتاج لتدخل جراحي، وتورم بقدميه”، وأحضرت له أدوية لكن تعنتت إدارة السجن في دخولها ،كما رفضت إدارة سجن برج العرب طلبي بعرض زوجي على طبيب فإدارة سجن برج العرب تتعنت مع المعتقلين وترفض دخول الأطعمة والأدوية لهم رغم المعاناة وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لحقوق وسلامة وصحة الإنسان، فضلاً عن حجم المعاناة التي يتعرضون لها خلال الزيارة والتي لا تزيد عن بضع دقائق لا تخلو من الامتهان لحقوق الإنسان.
تبعا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 مايو 1977

10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
وقالت أسرة المعتقل إنها تقدمت بعدة طلبات رسمية لإجراء العملية جراحية غير انه تم رفضها ليظل يعانى من آلام المرض وآلام الاحتجاز والاعتقال القسري.فقامت بتقديم شكاوى للنائب العام والمحامي العام تفيد حالته الصحية وتطالب بالإفراج عنه. كحق مكفول له لكن دون جدوى.
وتناشد أسرة المعتقل من خلال منظمة “إنسان للحقوق والحريات” كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بضرورة الإفراج الصحي الشامل عن زوجها ولحينه تؤكد على ضرورة موافقة ادارة السجن لخروجه واجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل عمليته الجراحية وتوثيق هذه الانتهاكات ليتسني محاكمة المتورطين فيها والتي لن تسقط بالتقادم.
وأعربت منظمة “إنسان” عن قلقها إزاء الوضع الصحي السيئ للسجناء يتفاقم بسبب الزج المفرط في السجن واكتظاظ المرافق وسوء وضعها مما الى سوء الرعاية الصحية وانعدام القدرة على العيش حياة صحية. واهمالهم طبيا واستمرار سياسة القتل البطيء لهم، بحرمانهم من تلقي العلاج وتعنت إدارات السجون من علاج المرضى وتحويلهم للمستشفيات الخاصة بحالتهم المرضية ذلك التعنت والاهمال اللذان أودى بحياة الكثير من المعتقلين الجنائين منهم والسياسيين الفترة الماضية .