نقلا عن منظمة إنسان :


الطب الذي يعتبر من أنبل المهن الإنسانية وللطبيب دور جلي في مجتمعه لا يمكن تجاهله ولكن في مصر ومنذ 30 من يونيه عام 2013 تم أهانة تلكم المهنة النبيلة بملاحقة معظم الأطباء وخاصة من لهم اتجاه سياسي معارض للنظام الحالي وقد ظهر هذا التضييق جلياً لمنظمة ” انسان للحقوق والحريات ” من خلال متابعة كمية وحجم القمع الذي مارسته قوات النظام الحالي على كثير من الكوادر الطبية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون وكإجراءات قمعية آخر اتبعته قوات النظام في المعتقلات كتهديدهم بالتصيفية الجسدية وتعريضهم للتعذيب الممنهج واهمال الأطباء المرضى صحيا منهم .
فقد تلقت منظمة ” إنسان ” رسالة استغاثة من أسرة المعتقل دكتور صلاح أحمد متولى جلال طبيب الأنف و الأذن من محافظة الغربية والذي اعتقل يوم 21 من يناير 2015 ، تُفيد بتعرضه للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيد على كرسي متحرك.
وعن اهانة الطبيب الدكتور عند اعتقاله أوضحت زوجته قائلة : ” تم القبض علي أنا وزوجي الدكتور صلاح بعد زواجنا بشهور قليلة حتا أنه لم يرى طفلنا الأول حذيفه ، فقد تم اعتقالنا وأنا حامل من القطار أثناء زيارتنا لوالدته وأهانونا بشدة فى القطار أمام الركاب و اقتادونا إلى مقر أمن الدولة بلاظوغلي ، و بدأت حفلة التعذيب الشديدة للدكتور صلاح رغم اصابته السابقة بذراعه و كانوا يتعمدون اسماعي صوت تعذيبه و صرخاته ، ثم أخلوا سبيلى ولكن تم نقله واختفاؤه قسرياً لمدة شهر مع انكار تام لتواجده في أي جهة أمنية وظللت لا أعلم عنه شيئا . بعد هذا الشهر العصيب تم عرضه على نيابة أمن الدولة بكمية كبيرة من القضايا الملفقة ، كما علمت منه تعرضه لأقسى أنواع التعذيب ،  وهو محتجز حالياً بسجن طرة “.
منتهكين بهذه الجرائم المادة ((42)) من الدستور
** كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
ونص المبدأ 6 من المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء :
” لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.”
وبالتواصل مع شقيق الدكتور المعتقل صلاح أوضح لنا قائلاً :  أنه تم اصابة الدكتور قبيل اعتقاله بطلقتين رصاصة فى اليد و رصاصة بالصدر .. و كان قبلها يتم تهديد والدتي و العائلة بتصفيته مما سبب لنا الفزع والخوف على حياته .
وأضاف : أجرى الدكتور صلاح عدة عمليات جراحية في يده، فقد نجا من موت محقق. واستطرد قائلا ولكنه الآن وبعد اعتقاله أصبح يواجه الموت بعد تعذيبه وتعرضه لكسور في الحوض و العمود الفقري و تركوه ينزف من غير علاج لفترة طويلة .
وأوضحت زوجته تدهور حالته الصحية وإهمالها حتى باءت حياته مهددة بالموت قائلة : “ومع كل ما تعرض له زوجي إلا أنه مازال يُعاني الأمرّيين ، فذراعه الذي أهمل علاجها نتيجة لمطاردته من يوم الفضمن قبل الأمن مهدد بالبتر ، لأنه فقد الإحساس بها تماماً ،  وألم ظهره الناتج عن تعذيبه الممنهج الذي أقعده عن الحركة والمشي وصار يتحرك على كرسى متحرك. ورغم كل تلك الآلام إلا أنها قوبلت بتعنت إدارة السجن لعلاجه أو خروجه للعلاج على نفقة أسرته . وهذا ما صرح به الأطباء المعتقلين معه في سجن طرة لأسرهم أثناء الزيارة، بأن الدكتور صلاح يتألم يومياً و يصرخ من شدة الألم من ظهره ، و أن ذراعه لو لم يتم علاجه بسرعة ستبتر “.
وتستطرد قائلة : ” إدارة السجن منع عنا الزيارة من فترة طويلة ورغم ذلك علمت بأنهم اقتادوه فجأة وقاموا بترحيله بعربية اسعاف لسجن العقرب المشدد ، ونتيجة لسوء وتدهور حالته الصحية رفضت إدارة سجن العقرب استقباله بسبب حالته خطيرة جدا و قالوا نصاً ( انتوا جايين تموتوه عندنا ولا إيه !) وتم إعادته مرة أخرى لسجن طرة.
وتندد منظمة ” إنسان ” بانتهاك قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 .. المادة (38) “يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية ، وللمحبوسين إحتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد”.
وتستغيث أسرة الدكتور المعتقل صلاح جلال من خلال منظمة “إنسان للحقوق والحريات” بضرورة الإفراج عن عائل الأسرة ولحينه تطالب بعلاجه بأقصى سرعة وعدم إهماله صحياً كحق مكفول له ، وتعبر ” إنسان ” عن قلقها باعتقال الأطباء وتطالب بإيلاء الاعتبار للواجب الإنساني والعدالة لهؤلاء الكوادر من المهنيين الصحيين المعتقلين في ضوء الالتزامات وتدعو للإفراج غير المشروط والفوري عن الدكتور صلاح جلال وكل الكوادر الطبية المعتقلة ، كما نص إعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة (3) بإن ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه .