وثقت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، معاناة 50 معتقلًا داخل سجون الانقلاب من أمراض خطيرة تحتاج للتدخل السريع، من أجل توفير الرعاية الصحية لهم خارج مقار الاحتجاز.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، إن سجون الانقلاب تشكل خطرًا داهمًا على حياة المعتقلين، خاصة أولئك المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم، وسط امتناع سلطات الأمن عن تطبيق القانون تجاههم.

وأوضحت “العربية لحقوق الإنسان” أن خطر الموت يهدد حياة آلاف المعتقلين المصريين، إزاء أضاع الاحتجاز “الغير أدمية”، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب مصممه على إهدار حقوق المعتقلين الرافضين للانقلاب.

وناشدت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”، بسرعة التدخل بشكل عاجل، للضغط على سلطات الانقلاب، من أجل توفير الرعاية الطبية للمعتقلين الذن يعانون من أمراض خطيرة، بعد أن تحولت غالبية السجون إلى عنابر للموت البطئ.

هذا وتنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون في مصر على أن” كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون، وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة”.

 واعتقلت سلطات الانقلاب طيلة العامين الماضيين أكثر من 40 ألف معتقل – بحسب منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية -، في حين قتلت الآلاف داخل ميادين “رابعة العدوية والنهضة” و”الحرس الجمهوري”، وذلك منذ الإطاحة بأول رئيس شرعي انتخبه الشعب المصري، الدكتور “محمد مرسي”، في يوليو 2013.