كتب- آدم عبدالحميد :

في إطار حربه على الشعب، أصدر المدعو عبد الفتاح السيسي "إتاوة" جديدة عبر قرار جديد له ، بقانون يحمل رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

وتنص المادة الأولى من القانون على استبدال المادة 2 و 3 من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ، حيث تنص المادتان على الآتي:

تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (٧١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية:

١ – 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و4 جنيهات عن كل مستخرج رسمي من وثيقة الزواج.

٢ – 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

٣ – 20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له.