تشهد تركيا في الأول من نوفمبر المقبل، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في دورتها الـ 26، والتي دعا لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب فشل مفاوضات رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، بعد فوز حزبه في الانتخابات، التي جرت في 7 يونيو الماضي، بأغلبية لا تمكّنه من تشكيل حكومة بمفرده.

ويحدّد الناخبون الأتراك مصير حكومة بلادهم، باختيار من يمثلهم في البرلمان التشريعي، الأحد القادم، واختيار الحزب الذي يستطيع تشكيل الحكومة، ووضع الدستور، وحل مشاكل الأتراك، ورفع شأنهم.

نتائج انتخابات 7 يونيو
وبحسب النتائج لانتخابات 7 يونيو الماضي، فقد فاز حزب “العدالة والتنمية” بـ 258 مقعدا من أصل 550 عدد مقاعد البرلمان، فيما حصد حزب “الشعب الجمهوري” 132 مقعدا، وحزب “الحركة القومية” 80 مقعدا، وحزب “الشعوب الديمقراطي” 80 مقعدا.

وحاز حزب “العدالة والتنمية” على 40.87 في المائة من أصوات الناخبين، فيما حاز حزب “الشعب الجمهوري” على 24,95 في المائة، وحصد حزب “الحركة القومية” 16,29 في المائة، في حين حصل حزب “الشعوب الديمقراطي” 13,12 في المائة من الأصوات.

وقالت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن أي حزب يحصل على 276 مقعدا يشكّل الحكومة بمفرده، وأي حزب يحصل على 330 “أغلبية ثلاثة أخماس” يمكنه طرح تعديلات دستورية للاستفتاء، ومن يحصل على 367 مقعد “أغلبية الثلثين” مقعد يمكنه تغيير الدستور دون استفتاء.

الوضع الدستوري
وأعلنت لجنة الانتخابات العليا في تركيا عقب اجتماعها في وقت سابق، أن لديها صلاحيات قانونية حيال تسريع إجراء الانتخابات المبكرة عن موعدها المحدد في الدستور بـ 90 يوما.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة، أنه وبحسب المادة التاسعة والمادة التاسعة والسبعين من الدستور التركي، فإن للجنة صلاحيات بتقريب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يتم الإعلان عن إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، من قِبل البرلمان التركي أو رئيس الجمهورية، وذلك بحسب الدستور والقوانين المنصوصة.

وتنص المادة رقم 116 في الدستور التركي، على أنه يمكن لرئيس البلاد بعد إجراء المشاورات مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار إعادة الانتخابات البرلمانية، وذلك في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل الحكومة خلال المدّة المسموح بها والمحددة بـ 45 يوم اعتبارا من تشكيل ديوان رئاسة البرلمان الجديد، حيث تجري الانتخابات المبكرة في أول يوم أحد يصادف انتهاء مدّة الـ 90 يوما الذي يعقب قرار إجراء الانتخابات البرلمانية.

الأحزاب المشاركة
وستخوض الانتخابات أحزاب عدة، وهي، حزب العدالة والتنمية، حزب تركيا المستقلة، حزب الاتحاد الكبير، حزب الشعب الجمهوري، الحزب الديمقراطي، حزب اليسار الديمقراطي، حزب الشعوب الديمقراطي، حزب الشيوعي، حزب الملة، حزب الحركة القومية، حزب السعادة، حزب الوطن، حزب التحرير الشعبية، حزب الحق والحريات، حزب الطريق القويم، الحزب الديمقراطي الليبرالي، بالإضافة إلى 21 مرشحا مستقلا.

وبدأت الخطابات الدعائية للأحزاب السياسية في الإذاعة والتلفزيون في 25 أكتوبر الجاري وتنتهي مساء 31 من الشهر ذاته، أخفقت كل الجهود التي بذلها رئيس الحكومة ورئيس حزب “العدالة والتنمية” أحمد داود أوغلو، آنذاك، لتشكيل حكومة ائتلافية، الأمر الذي دفع إلى الإعلان عن انتخابات مبكرة جديدة.

وأعلنت اللجنة العليا أسماء 31 حزبا يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، من بينها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وحزب المعارضة الرئيسي “الشعب الجمهوري”، وحزب “الحركة القومية” المعارض، وحزبي “الشعوب الديمقراطي” و”القضية الحرة” غالبية أعضائهما من الأكراد.

أعداد الناخبين
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، فقد زاد عدد الناخبين إلى 338 ألفا و847 مقارنة بانتخابات 7 حزيران الماضي، حيث كان عدد الناخبين في الانتخابات الماضية، 53 مليونا و765 ألفا و231، في داخل تركيا، أما في خارج تركيا فبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت، مليونين و867 ألفا 658 ناخبا.

وسيزداد عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يوم الاقتراع في الانتخابات المقبلة داخل تركيا ليصل إلى 54 مليونا و75 ألفا و851 ناخبا، وفي خارجها سيكون العدد مليونين و895 ألفا و885 ناخبا، وهو ما يعني أن عدد الناخبين الجدد منذ انتخابات 7 يونيو، 310 آلاف 620 ناخبا في داخل تركيا و28 ألفا و227 ناخبا في خارج تركيا.

ويشرف على سير العملية الانتخابية 385 ألف موظف، خلال الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث خضع هؤلاء الموظفين لكافة الدورات والتدريبات الضرورية لأداء مهامهم يوم الانتخابات، وحتى يستطيع الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم وفق إرادتهم الحرة، ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية داخل تركيا 85 دائرة.

الانتخابات في الخارج
وشهدت مشاركة المغتربين الأتراك في الانتخابات النيابية المبكرة، زيادة بنسبة 43.7%، مقارنة مع الانتخابات السابقة، التي جرت في 7 يونيو الماضي، وبلغ عدد الناخبين الأتراك المسجلين في الخارج مليونين و889 ألف ناخب، صوّت منهم مليون و264 ألفا، في صناديق الاقتراع المقامة في البعثات الدبلوماسية والمعابر الحدودية.

وازداد عدد الناخبين المقترعين في المعابر الحدودية 233 ألف ناخب حتى اللحظة، كما ارتفع عدد الناخبين الأتراك المسجلين في العالم بأسره 32 ألفا، مقارنة مع انتخابات 7 يونيو الماضي، كما شهدت المشاركة في الانتخابات في البلدان الأوروبية، التي توجد فيها جاليات تركية كبيرة، زيادة أيضا، حيث ارتفع عدد المقترعين في ألمانيا 100 ألف، وفي هولندا 37 ألفا، وفي فرنسا 30 ألفا، وفي بلجيكا 9 آلاف، وفي بريطانيا 7 آلاف.

وأقامت اللجنة صناديق اقتراع في 113 بعثة دبلوماسية في الخارج، في 54 بلدا، فضلا عن 30 صندوقا في المعابر الحدودية، حيث بدأت عملية الاقتراع في 8 أكتوبر الجاري وانتهت في 25 من الشهر ذاته.

تركيا بوست