اعتقالاتٌ تعسفيّة بالجملة ، هكذا هي الحال في مُحافظة دمياط ونخصُ بالذكر هنا قرية البصارطة ، فالقبضة الأمنية هناكَ طالت النساء والطالبات وحتى الفتيات القُصر ، فلم يعد في القرية أيُّ مُستثنى ، الكل أصبحَ مُستهدفاً للسلطات وفريسةً للانتهاكات بكافة أشكالها ، تُقتحم المنازل على ساكنيها من قبل قوات الشرطة ،تُروع النساء والأطفال الآمنين ، تُدمر مُحتويات أكثر من خمسةٍ وثلاثين منزلاً ، وتُسرق بعض محتواياتها ، يستيقظ السُّكان على أصوات طلقات الرصاص الحىّ العشوائي يصيب كلّ شيءٍ يتحرك بشوراع القرية.

 

فالوضع بحالته تلك يُصبح حتمياً خارج التغطية الحقوقية ؛ اعتقالات تعسفيّة للنساء والفتيات القُصر وحتى الأطفال الرضع أختُطفوا مع أمهاتهن ليُحتجزنَ في أقسام الشرطة وتُوجَّه للجميع التُّهم، جديرٌ بالذكر أنّ مُحافظة دمياط على مدار عامين انفردت بإحصائيات نسائية لا يُمكن تجاهلها، فمنذ الثلاثين من يونيو من عام 2013م إلى الثلاثين من يونيو لعام 2015م تم توثيق (64) حالة اعتقال تعسفيّ كالتالي تفصيلها :

** في عام 2013 : تم اعتقـال 40 سيدة منهن 10سيدات في يومٍ واحد .

** في عام 2014 : تم اعتقـال 4 سيدات .

** في عام 2015 : تم اعتقـال 20 سيدة +رضيع

** في مجزرة البصارطة 2015م : أُصيبت سيدة حامل بنزيفٍ حاد في الرَّحم بعد الاعتداء عليها من أفراد الأمن وتم نقلها للمشفى .

تم إخلاء سبيلهن بعد فترة من الاعتقال عدا إحدى عشرَ أخريات ، لتصبح إحصائية من هنّ رهن الاعتقال التعسفي بدمياط هي ( 11 ) مُعتقلة ثلاثـة منهنّ من قرية البصارطة محلُّ تقريرنا ، وأخرى تم اعتقالها من داخل سجن جمصة العموميّ اثناء زيارة ولدها هناك . هذه الإحصائيات لا يُمكن تجاهلها خاصة إذا صحبها انتهاكات أخري تزيد الوضع سوءاً . نورد هنا تفاصيل الاختطاف والاعتقال التعسفيّ لهنّ ، ونعرض لما تم ذكره من انتهاكات حقوقية ليتسنى لنا إجمالُ الوضع وتوثيقه هنا .

تمّ اختطاف الطالبات جميعهن في الخامس من مايو 2014م ، من منطقة التجاري بمحافظة دمياط بالقرب من ميدان الساعة أكبر ميادين المحافظة ، وكان العدد ثلاثة عشرَ في بداية الأمر ، من بينهنّ سيدة ورضيعها ،وأخرى وضعها الصحيّ لا يسمح بمثل هذا الإجراء التعسفي والجُرم القانونيّ ، ومنهن ثلاثُة من قرية البصارطة كما ذكرنا آنفاً. والمُختطفات هنّ:

* روضه خاطر: (18 عامًا – طالبة بمدرسة اللوزي- قرية البصارطة )

* هبه ابو عيسي : (18 عامًا – طالبة بالصف الثاني الثانوي )

* أمل الحسيني : (17 عامًا – طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهري )

* إسراء عبده علي فرحات : (18 عامًا – طالبة بأم المؤمنين )

* صفا على فرحات : (17 عامًا – طالبة ثانوي )

* فاطمة عماد الدين أبو ترك : (20 عامًا – طالبة بكلية تربية – البصارطة )

* مريم عماد الدين أبو ترك : (23 عامًا – حاصلة على دبلوم – البصارطة )

* سارة رمضان : (21 عامًا – طالبة درسات عليا بكلية تربية )

* سارة حمدى : (19 عامًا – طالبة بكلية صيدلة الازهر )

* خلود السيد الفلاحجي : ( طالبة بكلية الفنون التطبيقية )

* آية عــمر : ( 19 عاماً – طالبة بكلية التجارة الفرقة التانية )

* حبيبه حسن حسن شتا : (29 عامًا – حاصلة على بكالوريوس تربية )

* فاطمه محمد عياد : (24 عامًا – حاصلة على دراسات اسلامية بورسعيد- البصارطة )

 

تم إخفائهن قسرياً بقسم شرطة ثان دمياط ثم بعدها مُباشرةً نُقلن في عربة الترحيلات إلى معسكر قوات الأمن المركزي على طريق دمياط الجديدة دون علم أهلهن أو حضور المحامين ،حيثُ استمر التحقيق دون محام ٍ، ظلّ الإختفاء منذ تاريخ اعتقالهن في 5-مايو 2015م إلى أن صدر قرار النيابة بالحبس 15 يوما في الثامن من مايو 2015م. وهذا يُعد جرماً إنسانياً تُحرمه الدساتير والقوانين الدولية . فذكر القانون المصري هذا الأمر في المادة (40 ) : ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً . كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً “و المادة (42 ) منه نصت على أن:” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

تم احتجازهن فترة التحقيقات في مُعسكر للأمن المركزيّ بدمياط -وما أداركم ماهو مُعسكر الأمن في مصر- ودون حضور المحامين ،وهذه مُخالفةٌ صريحة لنص المادة (54)من الدستور المصري باب الحقوق والحريات والتى تُجمل الوضع برمته حيثُ تقول :”لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” ، هذا في ذاته يُعد امتهاناً للكرامة الإنسانية وحط من شأن المرأة وقدرها ومُنافياً لأدب المُعاملات .

يستمر الإخفاء وعدم الاعتراف بوجودهن لدى السلطات الأمنية ، فثار أهالي قرية البصارطة لاحتجاز بناتهن وعدم معرفة مكانهن أو الاتصال والاطمئنان عليهن أو حتى دخول محامٍ معهن ليُطمئنَ ذويهم . فخرج أهالي البصارطه في تظاهرات سلمية مُطالبين بالإفراج الفوريّ عن الطالبات ، وفوجئوا بحصار القوات الأمنية للقرية واقتحامها صباح الأربعاء 6 مايو 2015م بأكثر من 100 سيارة شرطة ومدرعة مصحوبةَ بعناصر أخرى مُسلحة واشتبكوا مع الأهالي وتم الاعتداء بالضرب على سيدة حامل مما أدى لإصاباتها بنزيفٍ حادٍ في الرحم نُقلت على إثرهه للمشفى في حالة خطيرة .

 

يستمرُّ حصار القرية بقوات الأمن تحسباً لخروج أي تظاهرة من سكانها ، ويستمر منع الأهالي من الاتصال بالفتيات ويُمنع حضور أي مُحامٍ لحضور التحقيقات أو الدفاع . حتى صباح السابع من مايو 2015م حيثُ سمحت السلطات الأمنية بدخول الطعام والملابس للطالبات ومنع الأهالي من رؤية ذويهم .

 

الجمعة الثامن من مايو 2015م: تُصدر النيابه قرارها بحبس الطالبات 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، ويستمر التجديد تلو التجديد إلى يومنا هذا إذاً جريمة أُخرى بحق الطالبات وانتهاك فاضح للحقوق ، فالدستور المصريّ بمادته (54) تقول : “وينظم القانونُ أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي” . لكن من الواضح أن الأمر تجاوز كلّ الخطوط والقوانين وانصب فقط على امتهان كرامة المرأة وإذلالها والحط ُّ من شأنها وهدر حقها الذي تكفله لها الدساتير والمعاهدات أياً كان مكانها وأياً كان جُرمها فما بالنا ونحنُ أمام اللاجُرم واللا قضية .

 

في التاسع من مايو 2015م والذي يُسمى بـ (السبت الداميّ ) تُعلن النيابة ترحيل الطالبات إلى سجن بورسعيد العموميّ وإيداع الثلاثة القُصّر قسم شرطة كفر البطيخ دون علم أهلهن،وهن: هبه ابو عيسي : 18 عامًا طالبة بالصف الثاني الثانوي . أمل الحسيني : 17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهري . صفا على فرحات : 17 عامًا طالبة ثانوي. وقد تم الإفراج عن الثلاثة فيما بعد .

 

في هذا اليوم استيقظ السكان على أصوات طلقات الرصاص تُطلق عشوائياً على أي شيء ،مع اقتحام للمنازل والاستيلاء على بعض المحتويات وتكسير البعضِ الآخر، فاقتحمت القوات 20 منزلاً آخر غير ما داهمته سابقاً . وهذا جُرمٌ وانتهاك صارخ بحق الآمنين من النساء والأطفال ، تقول الماده( 9 )من العهد الدوليّ :” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ” ومادتة (85 ): ” للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه”.

 

كل هذه الانتهاكات التى تظهر جليّةً للعيان كان السبب فيها هو مُطالبة الأهالي بضرورة الإفراج عن الطالبات فكلهن لسنَ مجرمات بل معظمهنَّ جامعيات وقُاصــرات . الأمر الذي قابلته القوات الأمنية بالقبضة الدامية والمأساويّة على أهالي قرية البصارطة . ناهيكم عمّا تم توثيقة من انتهاكات للمُعتقلات تعسفياً داخل سجن بورسعيد بعد ترحيلهن إليه في 8 مايو 2015م ،وما يتعرض له الأهل من مشقة وعناء لرؤيتهن ، فكتبت إحداهن تقول أن الإدارة قد قسمتهم على الزنازين مع الجنائيات مما جعلهن فريسة للابتزاز والتسلط الجنائي . وهذا ما يُخالف صريح المادة (10) من العهد الدوليّ :“يُفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين .

نص الرسالة كان كالتالي :

 

( … ﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻭﻝ ﺣﺎﺟﻪ ﻋﻤﻠﻮﻫﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﻗﺴﻤﻮﻧﺎ ﻛﻞ 3ﺑﻨاﺖ ﻟﻮﺍﺣﺪﻫم ﻑ ﺯﻧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ، ﻭﺩﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺻﻌﺐ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍﺻﻌﺐ ﻟﻴﻠﻪ . ﺍﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﻪ ﻛﻨﺎ 13 ﺑﻨﺖ ﺳﻮﺍ . ﻭﺩﺍ ﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺘﻴﻴﺮ. ذﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻭﺑﻜﻴﻨﺎ ﺩﻣﺎً ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﺪﻣﻴﺎ ،ﺗﻤﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ ﻭﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻ‌ﺭﺽ ﺑﻤﺎ ﺭﺣﺒﺖ ..ﺛﻢ ﻧﻈﺮﺕ ﻟﻠﻘﻤﺮ ، ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﻪ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ‌ ﻭﺣﺸﺔ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻻ‌ﺣﺒﻪ ﻋﺴﻰ ﺍﻥ ﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﺴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺬﺍﺋﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎت .

ﺍﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺠﺒﺮ ﻭﺧﺸﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺍﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﺮ ﻭﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺟﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ

ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﺟﺒﺮﻫﻢ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﻠﻮﺍ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻭﻳﻤﻴﺘﻮﺍ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ .

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺠﺒﺮﻭﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﻧﺘﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺩﺧﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺨﻨﻖ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻨﻖ ﺍﻟﻌﺰﻟﻪ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﺍﻟﺤﺮﻩ !ﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺍﻣﺮﻭﻧﺎ ﻭﺗﺄﻣﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻧﻌﻄﻴﻬﻢ ﻣﺎﻧﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻇﻬﻢ ﺳﻴﺌﻪ ﻭﺍﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ﻗﺬﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻨﻔﺘﺤﻪ ﺑﻼ‌ ﺣﺪﻭﺩ ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ‌ ﺣﻴﺎﺀ ﻭﻻ‌ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﺧﻼ‌ﻗﺎ !

ﻣﺘﺴﻠﻄﻴﻦ ﻭﻣﺘﺠﺒﺮﻳﻦ ﺑﻨﻤﺴﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺑﻨﻐﺴﻞ ﻫﺪﻭﻣﻬﻢ ﺍﺣﻨﺎ ﺷﻐﺎﻟﻴﻦ ﺧﺪﺍﻣﻴﻦ ﻟﻴﻬﻢ

ﻭﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﺭﺽ ﺍﻭ ﻧﺘﻤﺎﻧﻊ ﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ﺍﻓﻈﻊ ﺍﻻ‌ﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﺳﻮﺀ ﺍﻟﺴﺒﺎب .

ﻣﺎﻳﻬﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ‌ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺑﻀﻌﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﺼﺒﺮﻧﺎ :”) ﻭﻛﻞ ﺑﻨﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺘﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﻩ ﺗﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺷﻬﺎ ﻑ ﻭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺎﺍﺕ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ . ﺍﺣﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﻪ ﻧﻨﺎﻡ ﻣﺨﻤﻮﺩﻳﻦ !ﺍﺣﻨﺎ ﻡ ﺍﻻ‌ﺳﺎﺱ ﺑﻨﻨﺎﻡ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﻪ ﺩﻯ و ﻣﻊ ﺍﻧﻨﺎ ﺑﻨﻬﺮﺏ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﺩﺍﻳﻤﺎ ﺍﻻ‌ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﻴﻬﺮﺏ ﻣﻨﻨﺎ . ﺩﻯ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻑ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻭﻯ .. ﻭﻣﺎ ﺧﻔﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻋﻈم ،

ﺍﺭﺟﻭﻛم ﺍﺟﺘﻬﺪﻭﺍ في ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻥ ﻳﺮﺯﻗﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﻪ ﺍﺩﻋﻮﻟﻨﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﺎﻻ‌ﻣﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻗﻠﻴﻠﻪعلى الاقل عشان نعرف ننام…)

 

 

نضيف للانتهاكات أيضاً هذه الرسالة وهي استغاثة حقوقية تشرح الوضع داخل الزنازين وكيفية المُعاملة وما يتعرضن له حبثُ تقول رسالة إحداهن :

( البنات تعبانين جدا وعندهم عدوى جلدية وبدأ يبقى في تعسف من المسئولين عن السجن والجنائيات بدأوا يبتزوهم ولازم الناس تعرف ده ولازم يتنشر . البنات شعرهم بدأ يقع من الميه اللي فيها شابة والجنائيات بقوا بيطلبوا منهم فلوس بشكل مستمر وبقى بيرشدوا عنهم و تم سحب كل الاوراق اللي كانت مع البنات. لسة حبيبة في زنزانة لوحدها مع الجنائيات البنات طلبوا من اهلهم عدم احضار الاكل بسبب الحمام البنات مش عارفة تدخلوا معظمهم حالتهم الصحية تعبانة  ).

**مُعتقـلات قـرية البـصارطـة :

 

** فاطمة مُحمد عيّاد :

(ظـروفٌ صحيـّة لا تحتـملُ اعتـقال )

نضيفُ هنا أيضاً حالة المُعتقلة “فاطمة مُحمد عيّاد ” والتى في الأصل تُعاني من تزايد في ضربات القلب وتتعاطى أدوية بصفة مستمرة لا يجب منعها أو التعنت في إيصالها وإلا كانت حياتها عُرضةً للخطر ويُعدُّ الأمرُ شروعاً في القتل،السيدة فاطمة مُحتجزة داخل سجن بورسعيد العمومي أصيبت بأزمة قلبية فجر الخميس 11يونيو 2015م كادت تودي بحياتها ولم تتلق الاسعافات المطلوبة ولم تُعرض على طبيب إلا بعد ثلاثة أيام . انتهاك صارخ بحق حياة مُعتقلة تقبع خلف زنزانة مع مرضها ، هنا تقول المادة (56) من دستور 2014م المصري :” السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر ” لكننا هنا نتكلم عن تعمد الخطر .

**فاطمة عماد الدين تُرك وأختها مريم عماد تُرك

 

(عائلة تحت قبضة الاعتقال التعسفيّ )

جديرٌ بالذكر هنا أيضا أنه من بين المُعتقلات مريم وفاطمه تُرك أكثر من 50 يوماً يوماً خلف القضبان ،وهما أختين لأخٍ مُعتقل تعسفياً منذُ 298 يوماً وأبٍ مُعتقلٍ أيضاً منذ 311 يوماً ، إحداهن متزوجـة وزوجُها مُطارد من قبل السلطات ولديها طفلانِ ترعاهم جدتهم ، والثانية خطيبها مُعتقل تعسفياً أيضاً ، لم يتبقى من العائلة سوى الأم .لنا أن نتخيل كم المعاناة التى تعيشها هذه الأم ،اتذهب للزوج المُعتقل أم ترى الابن في مُحتجزه أم تطمئن على فتياتها في سجن آخر بعيد ، أم ترعى أحفادها الذين أمسوا بلا أمٍ وبلا أبٍ ؟ . تعرضت الأم إلى حالة إغماء داخل محكمة شطا حيثُ كانت عائدة من زيارة ابنتيها في سجن بورسعيد و مرت لحضور عرض النيابة لخطيب ابنتها المعتقل أيضاً ،في طيات الحقوق الانسانية يستعصي إدخال هذا الأمر تحت بندِ يحفظ الحقوق من الضياع فالأمر خرجَ عن حدود المنطق وآل إلى الخيالات تقول المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :” الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة “. هنا أصبحت الأسرة تجتمع تحت راية الاعتقال التعسفيّ والحاضنة هي بيئةُ السجون بكل مافيها من خرقٍ وانتهاكٍ جليّ لكافة حقوق الإنسان.

 

 

** المُعتقلة حكمت ناصف البغدادي

 

(مُعتقلة زيارة سجن جمصة العموميّ )

احتجزت إدارة سجن جمصة السيدة حكمت ناصف البغدادي تسكن بقرية سيف الدين – الزرقا بمحافظة دمياط ، ووالدة الطالب المعتقل “عابد السنباطي ” الابن الأكبر لها والطالب بكلية التجارة ، احتجزتها إدارة سجن جمصة يوم الخميس الموافق 14 مايو 2015م أثناء زيارتها لابنها هناك، بدعوى إدخال رسالة له . حيث تم ترحيلها بعد توقيفها أثناء الزيارة إلى قسم جمصة لتعرض على الأمن الوطني وتقرر نيابة دمياط حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات منذُ هذا التاريخ وإلى يومنـا هذا تتوالى التجديدات .

إن كان كـلُّ هذا بسبب الرسالة التى حاولت إدخالها كما قيل فهذا في عرف القوانين جائز ويُمكن لمن يشك في أمر ما أن يطلع على محتــواها . لا أن يعتقلها ويُمارس جريـمةً إنسانية أخرى بحق هذه العـائلة . فالمادة ( 57 ) من الدستور المصري في الحقوق والحريات تنص على أنّ :“للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. “

 

**المعتقلـة تعسفياً:خلـود الفلاحجي

 

(قُـتل عمُّها عمداً داخل السجون المصرية بسبب الاهمال الطبي )

اعتقل عمُّها تعسفياً من مقر عمله وظروفه الصحية غير مستقره ، هو عضو مجلس الشعب السابق “محمد محمد محمد الفلاحجي”-58- عامًا نائباً لمدينة الزرقا بدمياط ، وافته المنية بعد حرمانه من العلاج داخل محبسه بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية ؛ حيث كان يعاني من حصى في الكلى والتهاب في المرارة، بخلاف تليّفٍ كبدي ، في حين أن أطباء السجن لم يصفوا له أي علاج، رغم مطالبات زوجته أكثر من مرة أن يتم نقله إلى المستشفى، في حين أنه لم يدخل العناية المركزة بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، إلا بعد أن ساءت حالته بشكل واضح، ومع ذلك أصرّ الأمن الوطني على إخراجه من الرعاية رغم شدة الحالة، وأعادوه إلى السجن، مما أسهم في تدهور صحته بشكل مفاجئ، ومن ثم عاد إلى المستشفى في غيبوبة كبدية أودت بحياته .

 

اعتقال تعسفي ، وقتلٌ عمد ، وتعنتٌ في العلاج ووضعٌ صحيّ متدهور يجعلنا كحقوقيين أن نصف هذا الأمر بالقتل العمد من قبل المسؤولين عن توفير العلاج والاهتمام بالمرضى فكفاه أنّه معتقل وكفاه مرضه .واليوم تُعتقل ابنة أخية وتحيط بها ظروف السجون العصيبة على حد وصفها .

 

أصبحت العائلات في دمياط تتلاقي في ساحات السجون فالاب معتقل والأخ معتقل والبنتان تُعتقلان والأطفالُ مشردون والأم تدورُ في دوامة القضايا والمُحاكمات التى لا تنتهي . انتهاكات جَمّة لابد لنا من رصدها وتوثيقها حتى تتضح الصورة للعَيان . وعلى الصعيد الآخر يسقطُ قتلى برصاص قوات الأمن ويُعتقل مايقرب من 20 مُعتقلاً في قرية البصارطة وتُروَّع النساء والأطفالُ الآمنين في منازلهم ويُرفع السلاح في وجوه السكان بكل همجية وتُحاصر القرية بتشكيلات أمنية ، وكل هذا لأن أهالي البصارطة يطالبون بالأفراج عن فتياتهنّ الثلاث المعتقلات من قبل السلطات .

 

ختامُ تقريرنا نقول: الحياة الآمنة حقٌ لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها . هذا نص الـ (59) في الحقوق والحريات بدستور الدولة المصرية . فاين تفعيل كلُّ حفنة القوانين تلك ؟ دورنا كمنظمة إنسان للحقوق والحريات هو أن نحفظ حق الإنسان وكرامته ، لا نقبلُ أي تقليل من شأنه أو انتقاصٍ لحقٍ من حقوقه التى يكفلها الدستور والقانون وتحميها المعاهدات الدوليّة ومصر طرفاً فيها. نطالب المنظمات الدولية والمختصين بالشأن المصري بأن يوقفوا نزيف الإخفاءات القسرية والقتل داخل السجون والاعتقالات التعسفية والتى طالت النساء وتعدَّت لتشمل العائلات ،فالحياة حقٌ ، والأمنُ تكفله الدولة لا تنتهكُه.

 

إنسان