قال الحقوقي أحمد مفرح، مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان: إن الانتقام السياسي هو السبب الوحيد وراء إصرار القضاء والنظام على وضع قيادات الإخوان على القوائم الإرهابية.

وأضاف مفرح- معلقا على قرار محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من قيادات الإخوان بخصوص وضعهم على قوائم الإرهاب- أن النظام المصري في كل قراراته التي أصدرها لوصم جماعة الإخوان المسلمين بأنها كيان إرهابي وبأن أعضاءها إرهابيون، اعتمد إما على قرارات إدارية صادرة من السلطة التنفيذية، أو على أحكام قضائية صادرة إما من محاكم غير مختصة وعلى رأسها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أو من محاكم جنائية استثنائية لم يتوافر فيها أدني مقومات ومعايير المحاكمات العادلة – دوائر الإرهاب- أو عن طريق تشريع وإقرار قوانين قمعية استبدادية غير دستورية مثل قانون الكيانات الإرهابية وقانون الإرهاب الأخير. 

واعتبر مفرح- في مذكرة نشرتها "الجزيرة مباشر"- أن كل هذه الأحكام من المحاكم الغير مختصة والقرارات الإدارية ليس لها أسباب حقيقة، وأن دوافعها دوافع انتقامية.. واستعرض مفرح في المذكرة ما يلي: 

1-    قرار إداري صادر من حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الانقلابى السابق، في 25 سبتمبر 2013، بعد الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (محكمة غير مختصة ) في 23 سبتمبر 2013، بجعل جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وحظر أنشطتها ومصادر أملاكها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.

2-    قرار إداري صادر من إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الانقلابى الحالي، في 9 أبريل 2014، بعد الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (محكمة غير مختصة) في 24 فبراير 2014، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وحظر أنشطتها ومصادر أملاكها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.

وقال مفرح: رغم أن هذين القرارين المتطابقين وهذه الأحكام، لم يكتف نظام ما بعد 3 يوليو بذلك، وإنما أدخل سلاح التشريع الذي يمتلكه ليستعمله حتى يضفي الصفة الإرهابية على جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها، ليتم إقرار قانون الكيانات الإرهابية القمعي.

حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر(ز)، الصادر الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2015."

وتابع  "هذا القانون مليء بالمخالفات الدستورية القانونية، كما أنه مخالف لأحكام المحكمة الدستورية، وأيضا مخالف للمعايير الدولية التي وضعها المقرر الخاص المعني المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الإنسان والحريات الاساسية، في سياق مكافحة الإرهاب حول العناصر الأساسية للممارسات الفضلى في وضع قوائم الكيانات الإرهابية".

ولفت مفرح إلى أن النيابة العامة استخدمت هذا القانون وما أعطاه من حق لها ليصدر النائب العام السابق هشام بركات قراره- رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 23 مارس 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 27 تابع بتاريخ 29 مارس 2015- بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد أو المقطم على لائحة الإرهابيين.