قدم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للمرة الأولى، تصوراً للحل السياسي في سورية، مقترحاً عملية سياسية من 3 مراحل، يكون فيها للرئيس السوري بشار الأسد دورا بروتوكوليا، مع وجود هيئة انتقالية تحكم البلاد بصلاحيات كاملة.
تصور ميستورا الذي نقلته صحيفة "الحياة اللندنية" يتضمن تشكيل 3 مكونات، الأول: هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة عدا الصلاحيات البروتوكولية، وتتكون من المعارضة والحكومة السورية معا.
الثاني: تشكيل "مجلس عسكري مشترك" ينسق عمل الفصائل المسلحة من قوات نظامية وفصائل معارضة ويشرف على إصلاح أجهزة الأمن مع احتمال إلغاء بعض هذه الأجهزة.
الثالث: تشكيل مؤتمر وطني سوري وانتخابات رئاسية وبرلمانية بـ رعاية الأمم المتحدة.
"الحياة" أكدت حصولها على وثيقتين، تتناول الأولى مسودة إطار تنفيذ "بيان جنيف" الصادر في يونيو 2012، فيما تتناول الثانية آلية عمل مجموعات العمل الـ4 التي اقترح تشكيلها من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، بدءاً من منتصف الشهر المقبل لمدة 3 أشهر.
الوثيقة السياسية لحل الأزمة السورية تنقسم إلى 3 مراحل، مرحلة تفاوض والمرحلة الانتقالية والدولة السورية النهائية.
وتستند المفاوضات التي ترك تحديد مدتها إلى السوريين، إلى بيان جنيف للوصول إلى اتفاق مرحلي يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتعاون القوات المقاتلة (عدا الفصائل الإرهابية) -بحسب وصف الوثيقة- وإدماجها وإصلاح القطاع الأمني وصولاً إلى تشكيل سلطات انتقاليّة.
المرحلة الانتقالية، التي ترك أيضاً تحديد فترتها للسوريين، يستمر فيها وقف إطلاق النار ويقدَّم جدول زمني لوقف الدعم المقدّم لجميع المقاتلين الأجانب وانسحابهم.
وحسب الوثيقة: فإنه منذ إنشاء الهيئة الانتقالية، ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك، على أن ينسق مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة، ويشمل ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بحضور كبير.
الوثيقة تقترح أيضا تأسيس المؤتمر الوطني السوري من: الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وإطلاق حوار وطني ومراجعة دستورية ويقدّم استشارات للهيئة الحاكمة الانتقالية، على أن يتم تعليق أعمال مجلس الشعب (البرلمان) طوال المرحلة الانتقالية.
كما التزمت الوثيقة بالحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها على أن يشمل ذلك الجيش، وقطاع الأمن الأوسع نطاقاً، والقطاع القضائي، مع رفض أي اجتثاث (لحزب) البعث.
الاتفاق المرحلي يشمل أيضا قائمة متفق عليها بين الأطراف، تضم أسماء 120 شخصاً لن يتسنى لهم تسلم أي مناصب رسمية خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع، إضافة إلى اقتراح إغلاق أجهزة أمنية معينة.
وتقترح الوثيقة في نهاية المرحلة الانتقالية انتخابات نيابية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة ودعم تقني منها.
أما الوثيقة الثانية، فيقترح دي ميستورا عقد اجتماعات لـ4 مجموعات عمل على أن تعقد هذه اللجان في شكل مواز، الأمر الذي يتوقع أن يثير حفيظة الحكومة السورية باعتبار أن وفدها أصر في جنيف- 2 على البدء بمناقشة محاربة ما يسمى بالإرهاب، بحسب نص الوثيقة.
المجموعة الأولى بـ"الأمن والحماية للجميع" بالتنسيق مع مجموعة العمل الثانية الخاصة بـ"المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب"، إضافة إلى "مجموعة القضايا السياسية والقانونية" التي تعمل على تطوير المبادئ الأساسية الخاصة بالعملية الانتقالية وشكل الدولة المستقبلية المرجوة، وهيئة الحكم الانتقالي وصوغ توصيات للعدالة الانتقالية والمحاسبة، والإعداد لعقد حوار وطني وللإصلاح الدستوري والانتخابات، في حين تركز الـ4 على "المؤسسات العامة وإعادة الإعمار والتنمية".
نجاح هذا المسار الذي قدمه المبعوث الأممي يتوقف على الدعم الذي تقدّمه الأطراف الدولية والإقليمية، مع احتمال العمل في الوقت المناسب على تشكيل مجموعة اتصال لمساعدة المبعوث الدولي، الأمر الذي يعتقد أن تشكيلها رهن بإقرار الاتفاق النووي من الكونغرس في أكتوبر المقبل.
نص الوثيقتين: حسبما نشرتهما صحيفة الحياة
وكالات
