متابعة - أحمد سعيد :
تحدى آلاف المحتجين من موظفي الضرائب والجمارك في مصر، الحر الشديد والتهديدات الأمنية، وتظاهروا وسط القاهرة ضد قانون جديد ينظم عملهم، بعدما أثار موجة من الغضب في مصر بسبب الاعتراض على بعض مواده التي تهدر حقوقهم.
واحتشد المحتجون الذين جاءوا من المحافظات ، وطالبوا بإلغاء القانون، في مشهد غاب عن وسط القاهرة منذ عامين تقريبا، إذ تعد هذه أول مظاهرة حاشدة غير مسيسة ضد عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري، وسط توقعات بتزايد وتيرة تلك الاحتجاجات في الأيام المقبلة.
وصدر "قانون الخدمة المدنية" -الجديد- المثير للجدل، في شهر مارس الماضي، بعد إقراره من قائد الانقلاب السيسي، وبدأ العمل به في يوليو الماضي، دون إجراء مناقشات مع ممثلي العاملين أو طرحه للحوار المجتمعي.
ويرفض كثير من الموظفين القانون لأنه ألغى الزيادة السنوية في رواتبهم، وخفض أجورهم بشكل كبير. كما أنه يمنح الرؤساء المباشرين سلطات واسعة غير مألوفة في القطاع العام في مصر، من بينها خصم أجزاء كبيرة من الراتب أو وقف الترقية، في حالة ارتكاب الموظف لمخالفات بسيطة.
واشتكوا من أن الدولة تخفض رواتبهم، بينما ترفع رواتب رجال الجيش والشرطة والقضاء، في الوقت ذاته.
وفي نهاية وقفتهم الاحتجاجية، قرر الموظفون إمهال الحكومة أسبوعا واحدا، قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية لإلغاء قانون الخدمة المدنية، وأعلنوا عزمهم الدخول في إضراب شامل في حالة إصرار الحكومة على العمل بهذا القانون.
ولم تشهد المظاهرات اعتراضا من الشرطة، ولم تحاول قوات الأمن فضها بالقوة كما تفعل مع باقي الاحتجاجات طوال العامين الماضيين، حيث يقول مراقبون إن النظام تجنب الصدام مع الموظفين الذين يحسبون على القطاعات المعروفة بدعمها للانقلاب.
وتزامن مع احتجاجات الموظفين في وسط القاهرة تنفيذ إضراب جزئي بهيئة النقل العام في القاهرة، احتجاجا على قانون الخدمة المدنية.
وتسبب هذا الإضراب في إصابة القاهرة بتكدس مروري في شوارع القاهرة والجيزة.
وأكد العاملون في النقل العام أنهم سيدخلون في إضراب كامل بعد أربعة أيام، إذا تجاهل المسؤولون مطالبهم بإلغاء قانون الخدمة المدنية.
وكان الجانب الأكبر من المتظاهرين من موظفي الضرائب والجمارك التابعين لوزارة المالية، الذين قالوا إن رواتبهم ستتأثر بشدة إذا تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، كما انضم لهم موظفون من وزارت وجهات أخرى.
وطالب موظفو الضرائب والجمارك باستثنائهم من القانون، لأنهم يعملون في الجهات التي تحصل إيرادات الدولة، وأعلنوا نيتهم التظاهر الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء.
لكن مراقبين أكدوا أن رضوخ الحكومة لمطالب موظفي المالية سيجلب بالتبعية المزيد من المطالبات من ملايين الموظفين الآخرين، من باقي قطاعات الحكومة.
أما إذا تجاهلت الحكومة مطالبهم فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقهم المشكلة بشكل كبير، ويضم شرائح كبيرة إلى جانب معارضي النظام، كما سيحرم الحكومة من أهم مصدر لتحصيل إيرادات الموازنة العامة للدولة.
رد فعل الحكومة
بدوره، أكد وزير المالية، الانقلابي هاني قدري أن موارد الحكومة محدودة، وأنها أصبحت لا تكفي للوفاء بأجور الموظفين المتزايدة، التي ارتفعت إلى 218 مليار جنيه في 2015، بعد أن كانت 96 مليارا في 2011.
وكان رئيس الوزراء الانقلابي إبراهيم محلب أعلن تمسك بالقانون، مؤكدا عدم نيته التراجع عن تطبيقه باعتباره واحدا من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري، بحسب زعمه.
