*1900 طالب جامعي يؤدون امتحانات نهاية العام رغم مرارة المعتقلات
* 2614 طلاب معتقلون بالمرحلة الثانوية
*96 طالبا وطالبتان يؤدون امتحانات الثانوية العامة في سجون العسكر
منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم، يواجه الحراك الطلابي بالقمع الشديد بشتى الطرق، كتفريق المظاهرات بالقوة واعتقال الطلاب من داخل أماكن الدراسة، او خطفهم من الطرقات، ومداهمة منازلهم وغير ذلك من الانتهاكات في التي باتت محاولات فاشلة لإسكات أصوات الطلاب الثائرة، فمن داخل المعتقلات، وبالرغم من التضييق الشديد والحرمان من ابسط حقوق الإنسان، يصر الطلاب على أداء الامتحانات ليوجهوا رسالة قوية بأنهم ينتظرون يوم التحرر من قيود الاعتقال، ليساهموا في نهضة وطنهم بعد تحريره من الانقلاب.
منظمات حقوقية
مراكز ومؤسسات حقوقية ترصد أعداد الطلاب وظروف اعتقالهم، حيث أعلن مركز عدالة للحقوق والحريات ان نحو 1900 طالب جامعي امتحاناتهم الدراسية رغم مرارة المعتقلات وقسوة الأحكام حيث إن من بينهم من صدر بحقه أحكام قضائية تصل للمؤبد، وآخرين أقل حكمًا وفئة ثالثة تنتظر الحكم، ومنهم من يحاكم عسكريًّا، إلا أن تلك الأحكام لم تقف حائلاً أمام أحلامهم، وأصروا استكمال دراستهم.
و قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة من خلال اللجان الخاصة داخل السجون عددهم 96 طالبا وطالبة.
وكانت الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، قد أعلنت، أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات الثانوية في لجان خاصة بسجن القناطر يبلغ 2614 طالبا.
فيم صرح وسام عطا، الباحث ببرنامج الحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإنه خلال العام الجاري 2014-2015، ألقي القبض على ما يزيد عن 750 طالبًا جامعيًّا، من أماكن مختلفة، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه أو خلال مداهمة المنازل وغيرها، فضلاً عن فصل أكثر من 833 طالبًا.
يقول المرصد الطلابي للحقوق و الحريات، وإلى جانب قتل نحو 208 طلاب جامعيين على يد الأجهزة الأمنية، و بحسب آخر إحصائية للمرصد ؛ فإن عام الأربعة شهور الماضية من حكم السيسي شهدت كذلك عشرات من حالات الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون لعدد من طلاب الجامعات.
وفيم يخص أماكن القبض التعسفي فسجلت مداهمة قوات الداخلية لمنازل الطلاب أعلى رقم بـ66 حالة، يليها القبض التعسفي والعشوائي من الطرقات 25 حالة، وأخيرًا حالتين من داخل الحرم الجامعي
وبحسب التقرير الصادر مركز عن مركز عدالة، فإن فهناك 28 حالة اختفاء قسري للطلاب، خلال شهر مايو فقط، إضافة لفصل 116 حالة قبض تعسفي وعشوائي خلال شهر مايو، منهم 106 للذكور و10 فتيات.
معاناة الطلاب والأهالي
لخص الأهالي معاناة الطلاب المعتقلين في كون استصدار تصاريح وبيانات قيد للطلاب أمر غاية في الصعوبة، يليه تعنت إدارات السجون في دخول الكتب والأدوات الدراسية للطلاب، ثم عدم ذهاب الضباط للجان الامتحان بالسجون، وعدم إرسال ورقة الأسئلة وإبقاء الطلاب، في الزنازين دون إرسالهم للمكان المخصص للامتحان.
يروي والد احد الطلاب المعتقلين ،لشبكة رصد، إنه منذ شهر إبريل وهو يسعى لإنهاء أوراق ولده لخوض الامتحانات، مشيرا إلى أن المعاناة تبدأ من رفض إدارة السجون دخول أي أوراق أو أقلام أو كتب دراسية، وتطلب تصريحا من النيابة، وعندما يتم إعطاؤهم صورة من تصريح النيابة يطلبون ورقة إثبات قيد.
ويكمل الأب: "بعد تخطي كل هذه العواقب تخضع مسألة دخول الكتب ومستلزماتها لمزاج الضباط الموجودين".
بينما تقول والدة "محمد.ص" إن ابنها طالب بإحدى الجامعات، وهو مسجون في سجن وادي النطرون، وخاطبت إدارة السجون لكي يتمكن من تأدية الامتحانات، ولكن التصريحات جاءت بعد انتهاء المادة الأولى، ولذلك رسب ابنها المتفوق في أولى مواده بالتيرم الثاني.
ويقول والد "عبد الرحمن.ج" إن ابنه كان يمتحن في التيرم الأول في قسم الشرطة الذي توجد به الجامعة، وإنه حضر من السجن متأخرا، حيث تتواجد لجنة الامتحانات بالقسم قبل حضور ولده بساعتين، وبمجرد حضور اللجنة يبدأ احتساب وقت الامتحان، وترفض اللجنة إعطاء ولده مزيدا من الوقت.
بينما قال أخو الطالب "مصطفى.س" إن لجنة أخيه تكون بالسجن، ولكن المشكلة أن لجنة الامتحان لم تحضر في إحدى المواد، وفي يوم آخر حضرت اللجنة، ولم يتم إحضار بعض الطلاب من محبسهم بسبب انشغال إدارة السجن، مما أدى إلى ضياع تلك المادة.
وكان عشرات الطلاب المعتقلين قد حرموا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد تصريح وزير التعليم العالي سيد عبد الخالق، بأنه سيحرم الطلاب المعتقلين على ذمة قضايا من أداء الامتحانات، باعتبارهم أعضاء فاسدة يجب بترها حفاظا على بقية الطلاب.
بدوره أكد القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر محمد عاطف، تعنت السلطات المصرية مع طلاب وحرمانهم من دخول الامتحانات رغم اكتمال الأوراق اللازمة.
واتهم قادة الانقلاب بمحاولة كسر الطلاب وتضييع مستقبلهم، مشددا على أن بجامعة الأزهر وحدها أكثر من خمسمائة طالب معتقل، تم فصل أربعين منهم بشكل نهائي، والباقون مهددون بالحرمان من الامتحانات.
فيم اعتبر المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، حرمان الطلاب المعتقلين من دخول الامتحانات، "انتهاكا خطيرا لحق قانوني، كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة، وكذلك قانون تنظيم السجون، الذي تنص المادة 39 منه على تمكين السجناء من أداء الامتحانات وتيسير سبل التعليم".إليهم، مشيدا بفكرة إنشاء حملات للتضامن معهم، والضغط على النظام لتمكينهم من أداء الامتحانات.
وشدد أبو هريرة على أن النظام يسعى للتنكيل بالحراك الطلابي، باعتباره الأكثر نشاطا في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، عبر إنهاكه بمعارك فرعية كالاعتقال والحرمان من الامتحانات والفصل النهائي من الجامعات.
