بقلم - أحمد مفرح :

تعليقا علي تأجيل الاحكام الصادرة فى قضية وادي النطرون و التخابر .

شعبان الشامي يعطي دلالة جديدة حول تسييس الحكم الصادر فى قضية وادي النطرون و التخابر .

كنت سابقا قد اشرت الي عدم شرعية الحكم و المحاكمة الصادرة فى قضية وادي النرطون و التخابر واليت حولتها من مجكمة جنائية الي محاكمة سياسية بحتة ليس فيها ادني انتماء للقانون .

ما حدث اليوم من تأجيل النطق بالحكم الي جلسة 16 من هذا الشهر ماهو الا دلالة جديدة وتوكيد علي تسييس هذه القضية .

دعونا اولا نقرر اصل قانوني ان الرأي الخاص بالمفتي فى مثل هذه القضايا هو استشاري بحت لا يلزم المحكمة بالاخذ به .

فوفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أوجبت قبل الحكم بعقوبة الإعدام على أي متهم إحالة اوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه، وفقا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية في توقيع عقوبة الإعدام وليتم تأصيله شرعا بحيث إن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن رأي المفتي ليس ملزما لها.

وحتي نوضح ذلك لابد من شرح للسبب الذي علي اساسة قام شعبان الشامي بتأجيل اصدار الحكم وهو كما قال للمدولة بعد وصول تقرير المفتي فى القضيتين وفي رأيي لا يخرج عن سببين .

السبب الاول : وهو ان قرار المفتي كان برفض الحكم بالاعدام علي كل او بعض الذين ارسلت المحكمة بياناتهم لاستطلاع رأي المفتي فى اعدامهم لذلك كان لابد من تأجيل القضية لمداولة هذا القرار .

السبب الثاني : وهو سبب سياسي بحت ينبني علي الزيارة السياسية التي يقوم بها السيسي ومن معة الي المانيا والتي تم الاعتراض عليها بشكل كبير سياسيا ومجتمعيا فى المانيا لذلك كان القرار هو ابلاغ المحكمة بضرورة تأجيل النطق بالحكم لحين انتهاء هذه الزيارة .

لكن هاذين السببين فى راييي يضرب مصداقية الحكم والمحكمة خصوصا ، اذا كان قرار المفتي برفض كل احكام الاعدام او رفضها و التي دعت شعبان الشامي لاصدار قرارة بإعادة مداولة الحكم مرة اخري أو ان قراراتة مرهونة بموافقة الاجهزة الامنية و بالمعطيات السياسية فى القضية