تتضامن "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مع عمال شركة "المشروعات الصناعية والهندسية"، وذلك في مطالبهم العادلة والتي يعتصمون من أجلها لليوم السادس علي التوالي بمقر الشركة، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من 6 أشهر، ومن ثم إنقاذ 2300 أسرة لعمال مهددة بالتشريد.

ومن المؤسف أن مطالب عادلة كتلك يتعرض علي إثرها العمال للتهديد بالقتل والاغتيال من قبل جهات غير معلومة، حيث فوجيء العمال أثناء خروجهم المعتاد للتظاهر أمام مقر الشركة بمدينة نصر بسيارة تتجه ناحية الشركة وتطلق الرصاص على العمال، وهو الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، فيما لم تتمكن قوات الأمن من إيقاف السيارة أو القبض علي السائق، وذلك رغم وقوع مقر الشركة بالقرب من قسم ثاني مدينة نصر. الأمر الذي يتضح معه الإهمال والضعف الشديد الذي أصاب المؤسسة الأمنية، ومن ثم عدم قدرتها علي حماية بعض عمال أمام مقر شركتهم، في حين يتم إطلاق الرصاص نهارا وعلي الملأ.

وتحذر التنسيقية من أن تكون الواقعة أكبر من ذلك بكثير، خاصة أنها شديدة الارتباط بقضايا متعلقة بالمال العام حيث أن 23% من رأس مال الشركة مال عام للدولة والمتمثلة في الشركة القابضة ومصر للتأمين وصندوق الحياة، وهو ما يعني ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادث والذي كان من الممكن أن يُسقط ضحايا أو قتلي، كما أن مطالب العمال لابد أن تكون محل نظر عاجل أيضا، فتأخر الرواتب ستة أشهر عن أسر بسيطة كتلك يعني أزمة شديدة لابد من سرعة علاجها والتفاعل معها.

ومن جانبها تأسف التنسيقية علي أن مشاكل هؤلاء العمال تأتي علي بعد ساعات من احتفالهم بعيدهم القومي، والذي كان من المفترض أن تقدم لهم فيه الدولة التحية والتقدير، بل والحوافز والمكافآت، بدلا من أن يعانوا من محاولات قتل مجهولة، وحرمان من الراتب الأساسي، ومن ثم التهديد بالتشريد وانقطاع العمل والذي أدي بأربعة عمال من الشركة إلي محاولة الانتحار للتخلص من الأعباء والمشكلات الاقتصادية المتفاقمة.