أفاد تقرير للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بأن احتياطيات مِصْر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس، وهو ما يعني أن الاحتياطي الأجنبي لمصر قد فقد 1.761 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.
ونهاية الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي: إن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المصري يكفي واردات البلاد لنحو 3 أشهر، عندما كان احتياطي العملات الصعبة يبلغ 18.096 مليار دولار.
وتلقت الانقلاب في مصر ودائع بلغت 6 مليارات دولار في إبريل الماضي من ثلاث دول خليجية؛ هي السعودية والإمارات والكويت، بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013.
وكان الاحتياطي الأجنبي لمصر قبل ثورة 25 يناير 2011، يبلغ 36 مليار دولار، ويغطي الواردات لنحو 6 أشهر، إلا أنه تدهور خلال السنوات الماضية، خصوصًا بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وأعلن المركزي المصري، مؤخرًا، أن الاحتياطي الأجنبي فقد نحو 437.5 مليون دولار في أغسطس الماضي، ليصل إلى نحو 18.096 مليار دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار نهاية شهر يوليو الماضي.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
