قررت محكمة "أمن الدولة العليا"، بأبوظبي تأجيل إصدار حكمها في القضية التي يحاكم فيها "مصعب أحمد عبدالعزيز"، نجل مُستشار الرئيس محمد مرسي، إلى 27 يونيو 2016.

يُذكر أن "مصعب"، قد تعرض للاختفاء القسري على يد أجهزة الأمن الإماراتية منذ 21 أكتوبر 2014، دون معرفة مكان احتجازه أو أسباب اعتقاله وبقي رهن الاخفاء القسري لمدة 110 أيام تعرض خلالها للتعذيب المستمر الذي أفقده السمع في إحدى أذنيه.

ويقضي "مصعب"، أربعة أشهر في الحبس الانفرادي من مدة حبسة الأساسية التي جاوزت سبعة عشر شهرًا، تعرض خلالها للتعذيب والإكراه على التوقيع على تهم لم يرتكبها، وواجه في النهاية أحرازًا لا علاقة لها بالتهم الموجهة ضده، في مخالفة صريحة لمواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على عدم استخدام أي اعترافات انتزعت تحت التعذيب في أي إجراءات قانونية.

وقد بدأت محاكمة مصعب يوم 25 إبريل 2016 ثم أجلت حتى 23 مايو التي تقرر فيها أيضا النطق بالحكم ومن ثم تم التأجيل للمرة الثانية حتى يوم 20 يونيو، واليوم تقرر تأجيلها مرة ثالثة حتى 27 يونيو الجاري.

وطالبت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" السلطات الإماراتية بإطلاق سراح "مُصعب"، خاصة عدم وجود أدلة قانونية تُدينه أو تدل على ارتكابه أي مخالفات قانونية، وتُناشد السلطات بدولة الإمارات تعويضه عن التعذيب الذي تعرض له وعن اعتقاله التعسفي الذي دام لأكثر من عام ونصف دون سند قانوني.

وأطلق عدد من النشطاء حملة على موقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراح المهندس مصعب أحمد عبد العزيز، مهندس الحاسبات بإحدى المؤسسات الإعلامية الإماراتية، وشقيق الشهيدة حبيبة عبد العزيز، شهيدة مجزرة فض رابعة، تحت شعار #الامارات_بتحاكم_مصعب؛ لوقف الانتهاكات التي تمارس ضده.