نافذة مصر – وكالات
 أثار القرار القطري بالاستثمار في السندات المصرية بقيمة 3 مليار دولار، واتفاق مصر وليبيا على منح الأولى قرضًا بقيمة 2 مليار دولار بدون فوائد، ارتياحًا واسعًا لدى الأوساط المصرفية، والاقتصادية، في مصر وأكدوا أنها ستنعش الاقتصاد المصري وترفع من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات ملحة تنتظر هذه الأموال، مؤكدين أن هذه الاستثمارات والودائع الجديدة تؤكد عودة ثقة المستثمر الأجنبي والعربي في الاقتصاد المصري وأن هناك ملامح تعافي بدأت تطفو على السطح.
من جانبهم أجمع خبراء الاقتصاد والبنوك على أن تلك التدفقات النقدية جاءت في أفضل توقيت لها حيث إن مصر تعاني نقصًا في مستوى الاحتياطي النقدي ، ومن ثم يعول الاقتصاديون على تلك التدفقات في وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، سواء من خلال دعم الاحتياطي أو إعادة الاستقرار لسوق الصرف، بالإضافة إلى أن ذلك يفتح الباب أمام حصول مصر على العديد من المساعدات المالية والقروض سواء من دول عربية أخرى أو من صندوق النقد الدولي.
وكانت قطر قد أعلنت شراء سندات مصرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار دعمًا للاقتصاد المصري، وهو ما يرفع قيمة المساعدات القطرية المقدمة لمصر إلى حوالي ثمانية مليارات دولار.كما اتفقت الحكومة المصرية مع نظيرتها الليبية للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بدون فوائد بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي.
وذكرت مؤسسة "فيتش" العالمية أن قرار قطر بدعم إضافي لمصر بـ3 مليارات دولار سيكون ذا مردودٍ إيجابي .وأكدت في تقريرها أن هذا الدعم سيكون دفعةً كبيرةً لاحتياطيات النقد
وتوقعت فيتش أن تتصدر ضبط الأوضاع المالية العامة الاهتمام في أي برنامج اقتصادي جديد،