يترقب السعوديون الإعلان عن خطة تهدف إلى تحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكبير على النفط، وتشمل إصلاحات جذرية، لكنها قد لا تخلو، وفق محللين اقتصاديين، من بعض الصعوبات والتحديات.

ومن المنتظر أن يعلن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن "رؤية السعودية 2030"، التي تعرف باسم "خطة التحول الوطني"، والمتوقع أن تحدد أهدافا للأعوام الخمسة عشر المقبلة، وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها.

وحتى الآن، لم تتحدد النقاط التي سيعتمد عليها برنامج التحول الاقتصادي، غير أن الخصخصة ستكون الشعار الأبرز له، في ظل تأكيدات رسمية عن البدء في خصخصة كلية أو جزئية لـ12 شركة حكومية، على رأسها شركة "أرامكو"، الأكبر عالميا في إنتاج النفط، إضافة إلى شركات ضخمة، مثل الخطوط الجوية السعودية والموانئ والسكك الحديدية، وبعض المستشفيات والمدارس الحكومية والمطارات وسوق المال، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة للبريد، والمؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

ويبدي الكثير، لا سيما الشباب، تفاؤلا بالخطة التي يتوقعون أن تعمل على تنويع اقتصاد المملكة، وإتاحة فرص اقتصادية جديدة وتوفير الوظائف، بينما يتخوف البعض من أن تكون الإصلاحات مؤلمة من الناحية المالية، في ظل توجه الدولة إلى فرض ضرائب ورسوم لدعم المالية العامة، وعزم الحكومة الدفع بمزيد من السعوديين للعمل في القطاع الخاص الذي لا يحظى بمميزات القطاع الحكومي.

وعلى مدى العقود الأخيرة، تبنت المملكة عددا من خطط الإصلاح التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، لكنها لم تحدث سوى نتائج متواضعة.

وظلت السعودية تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وأحدث هبوط أسعار الخام بأكثر من 60%، منذ يونيو 2014، ضغوطا كبيرة على المالية العامة، دفعت المملكة إلى تسجيل عجز يقارب 100 مليار دولار في 2015.

لكن محللين يتوقعون أن توفر عمليات الخصخصة أكثر من تريليون ريال للدولة (267 مليار دولار)، من خلال عمليات البيع والتخصيص، ونحو 100 مليار من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار)، مع تحسين الخدمة للمستهلك النهائي.

وسيكون هذا المبلغ الضخم نواة الصندوق السيادي السعودي، الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان قبل ثلاثة أسابيع، والذي أكد أن قيمته ستتجاوز تريليوني دولار خلال 10 أعوام.

وكانت السعودية اتخذت خطوات تمهيدية لهذا التحول، من خلال السماح للشركات الأجنبية بدخول البلاد بكامل حصتها، وإنشاء لجان خاصة للمقاولين والمهندسين والمحامين، لتفعيل دور الرقابة على الأنشطة المختلفة، ولكن الأهم هو ماذا سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من اليوم الاثنين.