28/02/2009

اقرت الحكومة البريطانية للمرة الاولى الخميس بأنها سلمت الاميركيين في العراق في عام 2004 ارهابيين اثنين مفترضين تم نقلهما لاحقا الى افغانستان، ما جدد الجدل بشأن دور بريطانيا في فضيحة السجون السرية التابعة للمخابرات الاميركية.

واوضح وزير الدفاع البريطاني جون هاتن في تصريح امام مجلس العموم، ان المشتبه بهما عضوان في جماعة "عسكر طيبة" المقربة من القاعدة وقد القت القوات البريطانية القبض عليهما في منطقة بغداد في شباط/فبراير 2004.

وقال الوزير البريطاني "تم تسليمهما الى الاميركيين في اطار الاجراءات المعتادة ثم تم نقلهما الى مركز احتجاز اميركي في افغانستان" حيث لايزالان معتقلين.

واضاف ان "الحكومة الاميركية قالت لنا انهما ارسلا الى افغانستان بسبب نقص في الكفاءات اللغوية لاستجوابهما في العراق".

والرجلان وهما باكستانيان بحسب وسائل الاعلام، "تتم معاملتهما بشكل انساني في محيط آمن ووفق المعايير الدولية"، حسبما اكد هاتن.

واقر وزير الدفاع بانه "حين نراجع الامر الان من البديهي القول انه كان يفترض ان نتساءل عن نقل هذين الشخصين في تلك الفترة الى افغانستان" نافيا مع ذلك ان يكون تم غض الطرف عن مزاعم تواترت في الاشهر الاخيرة، بالضلوع في عمليات تعذيب.

وقدم للنواب اعتذار الحكومة على نفيها هذه المعلومات رغم اطلاع العديد من الوزراء عليها منذ عدة اشهر.

وتتعارض هذه الاعترافات المربكة مع تأكيدات حكومة غوردن براون التي اكدت باستمرار عدم تورطها في فضيحة الرحلات والسجون السرية للمخابرات المركزية الاميركية "سي اي ايه" خارج الولايات المتحدة.

وتقع هذه السجون في بلدان لا تمنع التعذيب مثل العراق او افغانستان.

وكان الكشف عن وجود هذه السجون اثار انتقادات واسعة في العالم وطبعت فترة حكم الرئيس الاميركي السابق جورج بوش. وامر خليفته باراك اوباما بغلقها الشهر الماضي.

وفي شباط/فبراير 2008 اضطر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند للتأكيد علنا ان المخابرات الاميركية استخدمت مرتين الاراضي البريطانية في دييغو غارسيا في المحيط الهندي لنقل سجينين اثنين يشتبه بعلاقتهما بالارهاب، سرا.

وجاء تصريح وزير الدفاع البريطاني بعد ايام من عودة بنيام محمد الى بريطانيا بعد ان قضى اكثر من اربعة اعوام في معتقل غوانتانامو.

وبنيام محمد "30 عاما" الاثيوبي الجنسية الذي كان مقيما في بريطانيا، اتهم الاجهزة السرية البريطانية بانها ساعدت جلاديه حين كان يتعرض للاستجواب والتعذيب قبل نقله الى غوانتانامو.

واعتبر كرسبين بلانت المتحدث باسم المعارضة المحافظة في بريطانيا ان الاعتذارات التي قدمتها الحكومة غير كافية.

وقال امام مجلس العموم ان "هذا التصريح يتفادى القضية العامة الكبيرة المتمثلة في الاتهام بتورط القوات البريطانية العاملة في العراق" مع الاميركيين المتهمين بممارسة التعذيب مضيفا "لدينا هنا ثغرة واسعة سيتعين سدها".

ودعت مديرة جمعية "ليبرتي" للدفاع عن الحريات الى فتح تحقيق قضائي.

وقالت شامي شكرابارتي "حين يستمر الكشف عن تورط بريطاني في عمليات نقل "مشتبه بهم" وفي التعذيب، بالقطارة فان هذا يسيء للحكومة ولسمعتنا في العالم".

واضافت "ان اجراء تحقيق قضائي علني حول هذه القضية المسمومة يمثل الامل الوحيد في تجاوز المشكلة والمضي قدما".