24/02/2009
أدانت منظمة العفو الدولية في بيان لها، اعتقال رجال مباحث أمن الدولة المدون الطالب ضياء الدين جاد يوم 6 فبراير، لكتاباته علي مدونة «صوت الغضب» والتي دأب فيها علي استنكار سياسات الرئيس مبارك تجاه قطاع غزة وموقف السلطات المصرية من عبور المساعدات الإنسانية إلي الفلسطينيين في غزة، وأشار البيان إلي أن السلطات المصرية لم تكشف بعد عن مكان وجوده رغم مناشدة عائلته ومحاميه وزارة الداخلية ومكتب النائب العام وبحثهم عنه،
وقالت المنظمة إنه يعتقد أنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم، مما يعرِّضه لخطر التعذيب.
وذكرت المنظمة أنه قبيل اعتقاله بقليل، كان ضياء قد عاد إلي بيته في مدينة قطور بالقرب من طنطا بعد أدائه صلاة الجمعة وعندما غادر البيت لإجراء اتصال هاتفي، اعتقله علي الفور رجال تابعون لمباحث أمن الدولة، وقاموا بضربه وهو يصرخ منادياً والدته لمساعدته، إلا أنهم اقتادوه بعيداً.
ووصفت والدة ضياء الدين جاد لمنظمة العفو الدولية كيف أنه كثيراً ما يعاني نوبات فزع تجعله يجد صعوبة في التنفس. كما يجد صعوبة في المشي أو في ثني إحدي ساقيه بسبب إصابات لحقت به في طفولته. ويتناول مسكنات وعلاجات أخري لم تكن معه عندما قبض عليه.
يذكر أن جاد كان قد كتب في مدونته «صوت الغضب»، آراء تنتقد السياسة المصرية تجاه غزة ، بما في ذلك فرض القيود علي إيصال المساعدات الإنسانية عبر مصر إلي غزة وفيما يخص اعتقال أحمد دوما في 4 فبراير، وهو عضو بارز في حركة شباب من أجل العصيان المدني المسماة «الحركة الشعبية لتحرير مصر» والمعروفة عادة بشعار «غاضبون». كما وصف الرئيس مبارك في مدونته بعبارة «إيهود مبارك»، إشارة إلي وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك. وأشارت منظمة العفو الدولية إلي أنه وفقا لناشطين محليين، كان ضياء الدين جاد قد شارك قبل أيام قليلة من اعتقاله في مظاهرات نظمها «حزب الوفد» الليبرالي المعارض في القاهرة تضامناً مع أهالي غزة.
ومن ناحية أخري، أبرزت المنظمة خلفية لاعتقالات سلطات الأمن المصرية لمنتقدي موقف الحكومة من الوضع في غزة، وقالت إن السلطات المصرية دأبت في الأشهر الأخيرة علي اعتقال منتقدي الموقف المصري ، بما في ذلك مئات من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» الذين كانوا ينظمون المظاهرات، والعديد من المدونين والناشطين الشبابيين لكتاباتهم حول سياسة مصر حيال غزة.
وذكرت المنظمة أنه قبيل اعتقاله بقليل، كان ضياء قد عاد إلي بيته في مدينة قطور بالقرب من طنطا بعد أدائه صلاة الجمعة وعندما غادر البيت لإجراء اتصال هاتفي، اعتقله علي الفور رجال تابعون لمباحث أمن الدولة، وقاموا بضربه وهو يصرخ منادياً والدته لمساعدته، إلا أنهم اقتادوه بعيداً.
ووصفت والدة ضياء الدين جاد لمنظمة العفو الدولية كيف أنه كثيراً ما يعاني نوبات فزع تجعله يجد صعوبة في التنفس. كما يجد صعوبة في المشي أو في ثني إحدي ساقيه بسبب إصابات لحقت به في طفولته. ويتناول مسكنات وعلاجات أخري لم تكن معه عندما قبض عليه.
يذكر أن جاد كان قد كتب في مدونته «صوت الغضب»، آراء تنتقد السياسة المصرية تجاه غزة ، بما في ذلك فرض القيود علي إيصال المساعدات الإنسانية عبر مصر إلي غزة وفيما يخص اعتقال أحمد دوما في 4 فبراير، وهو عضو بارز في حركة شباب من أجل العصيان المدني المسماة «الحركة الشعبية لتحرير مصر» والمعروفة عادة بشعار «غاضبون». كما وصف الرئيس مبارك في مدونته بعبارة «إيهود مبارك»، إشارة إلي وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك. وأشارت منظمة العفو الدولية إلي أنه وفقا لناشطين محليين، كان ضياء الدين جاد قد شارك قبل أيام قليلة من اعتقاله في مظاهرات نظمها «حزب الوفد» الليبرالي المعارض في القاهرة تضامناً مع أهالي غزة.
ومن ناحية أخري، أبرزت المنظمة خلفية لاعتقالات سلطات الأمن المصرية لمنتقدي موقف الحكومة من الوضع في غزة، وقالت إن السلطات المصرية دأبت في الأشهر الأخيرة علي اعتقال منتقدي الموقف المصري ، بما في ذلك مئات من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» الذين كانوا ينظمون المظاهرات، والعديد من المدونين والناشطين الشبابيين لكتاباتهم حول سياسة مصر حيال غزة.
وأشارت إلي اعتقال ضباط «نيابات أمن الدولة» المدون المزدوج الجنسية المصري - الألماني، فيليب رزق، أثناء مشاركته في مسيرة للتضامن مع غزة يوم 6 فبراير، واحتجزوه أربعة أيام. واعتقل مدوِّن آخر، هو محمد عادل، يوم 20 نوفمبر واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي قرابة شهر ويواجه الآن تهماً بالانتماء إلي جماعة «الإخوان المسلمين» المعارضة المحظورة وبمحاولة اجتياز الحدود المصرية إلي غزة بصورة غير قانونية.
كما أبرز البيان صدور حكم ضد أحمد دوما من المحكمة العسكرية في 10 فبراير بالسجن عاماً ودفع غرامة قدرها 2000 جنيه وعلي أحمد كمال عبد العال، وأدين الاثنان بعبور الحدود الشرقية لمصر إلي غزة بصورة غير قانونية.
كما أبرز البيان صدور حكم ضد أحمد دوما من المحكمة العسكرية في 10 فبراير بالسجن عاماً ودفع غرامة قدرها 2000 جنيه وعلي أحمد كمال عبد العال، وأدين الاثنان بعبور الحدود الشرقية لمصر إلي غزة بصورة غير قانونية.
وقال البيان إنه بينما يبدو أن أحمد دوما قد دخل قطاع غزة أثناء الحملة العسكرية علي القطاع وعاد بعد ذلك، يبدو أن اعتقال أحمد كمال عبد العال تم في رفح للاشتباه في نيته العبور إلي قطاع غزة. كما أشارت إلي صدور حكم عسكري ضد أمين عام حزب العمل المجمد في 11 فبراير بالتهمة نفسها وتغريمه 5000 جنيه.
وفي نهاية البيان حثت منظمة العفو الدولية كلا من وزير الداخلية المصري حبيب العادلي والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والسلطات المصرية علي الكشف عن مكان وجود ضياء الدين جاد فوراً، وإفساح المجال أمامه للاتصال بمحامين من اختياره، والسماح لعائلته بزيارته، وله بتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون في حاجة إليها؛ وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة السيئة والإفراج الفوري عنه ما لم يوجه إليه الاتهام بتهم جنائية معترف بها علي وجه السرعة، نظراً لأنه علي ما يبدو سجين رأي معتقل لسبب وحيد هو ممارسته السلمية حقه في حرية التعبير والانتساب إلي الجمعيات
وفي نهاية البيان حثت منظمة العفو الدولية كلا من وزير الداخلية المصري حبيب العادلي والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والسلطات المصرية علي الكشف عن مكان وجود ضياء الدين جاد فوراً، وإفساح المجال أمامه للاتصال بمحامين من اختياره، والسماح لعائلته بزيارته، وله بتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون في حاجة إليها؛ وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة السيئة والإفراج الفوري عنه ما لم يوجه إليه الاتهام بتهم جنائية معترف بها علي وجه السرعة، نظراً لأنه علي ما يبدو سجين رأي معتقل لسبب وحيد هو ممارسته السلمية حقه في حرية التعبير والانتساب إلي الجمعيات
