23/ 11 / 2008
مصطفى رضوان – ثمن الحرية
أكد عبدالمنعم عبدالمقصود(رئيس هيئة دفاع عن الإخوان المحكوم عليهم عسكريا) في تصريحات خاصة أنه ليس هناك نصا يتيح لرئيس الجمهورية تحويل المدني لمحاكمة عسكرية ، وقدمت هيئة الدفاع أمس السبت(22/11) مذكرة أمام المحكمة الإدارية العليا التي حجزت الطعن الذي قدمته الحكومة ضد إلغاء قرار مبارك بإحالة قيادات الإخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية إلى (27/12) القادم أكد فيها أن قرار الإحالة مخالف للدستور والقانون وحق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
وأوضح عبدالمقصود أنه في حالة رفض طعن الحكومة من المفترض أن يطلق سراح المحكوم عليهم عسكريا فورا ، وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما تاريخيا في مايو الماضي يقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 من قادة جماعة الإخوان المسلمين أمام المحكمة العسكرية بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين .
