بعد يومين من اسناد الحكومة البريطانية التحقيق في ملف جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، إلى لجنة من ثلاثة أشخاص، أبرزهم رئيس مخابرات، اشتهر بلقب "جيمس بوند"، كلفت الجماعة المحامي البريطاني الشهير، كيف ماكدونالد، بمتابعة الملف والدفاع عنها.
وقال محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، المتواجد في بريطانيا، الجمعة، إن "ماكدونالد سيحضر التحقيقات وسيتولى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حالة إصدار الحكومة البريطانية قرارا ضد الجماعة".
بينما قال "ماكدونالد" أن جماعة الاخوان ترى أنه ليس هناك ما تخشاه؛ فهي مرتبطة بحكومة منتخبة أطاح بها انقلاب عسكري وهذا هو سياق إجراء التحقيق.
وقضى ماكدونالد خمسة أعوام في منصب المدعي العام البريطاني، وفي 2007 حصل على لقب فارس، وفي عام 2008 غادر المنصب وعاد لمهنة المحاماة وحصل في العام نفسه على المركز الرابع في تصنيف صحيفة تايمز البريطانية لأفضل 100 محام في بريطانيا.
كما نال ماكدونالد، عضوية مجلس اللوردات عام 2012 وهو عضو اللجنة الدستورية في المجلس، وفي العام نفسه عين مدرسا للقانون في جامعة أوكسفورد.
وخلال عمله كمدع عام لعب دورا بارزا في تطوير سياسة العدالة الجنائية البريطانية خاصة فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية والتعاون القانوني والترحيل ومواجهة الاحتيال والإرهاب والجرائم الدولية كما شارك في محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار في دول مختلفة، وهو متخصص في مجالات قانونية عدة منها حقوق الإنسان والإرهاب.
وعينت جماعة الإخوان ماكدونالد ضمن الفريق القانوني الذي يبحث ما إذا كان الخائن السيسي، ضالعا في جرائم ضد الإنسانية من خلال دوره في الأحداث التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.
وكالات
