22/07/2011

يؤمن حزب الحرية والعدالة بأهمية التوافق الشعبي والحزبي على كافة الأمور المرتبطة بخارطة طريق الحياة السياسية في مصر، باعتبار أن التوافق هو السبيل الوحيد للتعاون؛ للمرور من هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر خلال هذه الفترة، والتي تعتبر من أهم الحقب في تاريخها، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. ووفقًا لهذه الرؤية فقد استقبل الحزب إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوانين مجلسي الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية؛ ليكون منظمًا للمسيرة الديمقراطية للبلاد خلال الفترة المقبلة، والتي ينتظر أن تقود إلى بداية طريق التنمية والاستقرار.

وكان قد سبق صدور القانون العديد من المشاورات بين الأحزاب التي تجتمع في إطار "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يضم نحو 30 حزبًا سياسيًّا وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى.

وعلى الرغم من وجود العديد من الجوانب الإيجابية في القانون مثل تخفيض شرط التمثيل إلى نصف بالمئة، وتخفيض سن الترشيح إلى 25 عامًا بدلاً من 30عامًا، وإطلاق شرط وجود المرأة في القائمة بدون تحديد وضعها داخل القائمة، وكذلك إمكانية أن يكوِّن أكثر من حزب قائمة مشتركة، وحق الأحزاب في أن يكون لها مرشحون على المقاعد الفردية بالإضافة إلى القوائم الحزبية ـ إلا أن حزب الحرية والعدالة يرى أن بعض بنود القانون الذي صدر - وخاصة آلية الانتخاب بنظام القائمة والفردي بنسبة 50% لكل منهما - لا تتفق مع رأي التحالف الديمقراطي من أجل مصر، ولا تحقق السبيل الأمثل لتحقيق الديمقراطية التي يرغب الجميع في إقرارها في مصر لتكون الوسيلة المثلى نحو تغيير الواقع السياسي الذي خيم على البلاد خلال عقود طويلة سادها تكميم الأفواه والديكتاتورية على كافة المستويات.

وكان التحالف الديمقراطي من أجل مصر يرى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط ؛ وذلك لمنع فلول النظام السابق وأصحاب رؤوس الأموال الفاسدة من التأثير على إرادة الناخبين والتسرب إلى البرلمان الجديد. ودفعًا للبلاد صوب الديمقراطية واحترام الآراء وتغليب الإرادة الشعبية. إلا أن ما تم إعلانه لا يتسق مع هذه الرؤية.