تعتزم سلطات الانقلاب استقبال العام الجديد 2016 بطرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 87 مليار جنيه، خلال يناير الحالي، وذلك في ظل ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي لاكثر من تريليوني جنيه.

ويبدأ البنك المركزي المصري، بطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، غدا (الأحد)، للتغلب على العجز في الميزانية.

وأعلن البنك أن قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، تبلغ 3 مليارات جنيه، وأن قيمة أذون خزانة لأجل 266 تبلغ 4.5 مليار جنيه.

وتواجه سلطات الانقلاب بهذا الطرح إلى جانب مساعدات ومنح خليجية ، عجزا في الموازنة العامة للدولة، من المتوقع أن تصل قيمته بنهاية العام المالي الحالي إلى 240 مليار جنيه.

وذكرت وزارة مالية الانقلاب في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 12 و16 و18 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا، خلال ذات الشهر، طرح سندات أجل 3 سنوات «استحقاق ديسمبر 2018» بقيمة 6 مليارات جنيه، أجل 5 سنوات «استحقاق يناير 2021» بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 7 سنوات «استحقاق ديسمبر 2022» بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 10 سنوات «استحقاق يونيو 2024» بقيمة 3.5 مليار جنيه، وصفرية الكوبون «18 شهرًا» بقيمة 4 مليارات جنيه.

يذكر أن البورصة أنهت عامه الماضي بخسائر مالية تقدر بـ 70 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار لأكثر من 8 جنيهات، الأمر الذي أثر على قطاع الاستثمار وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية في مصر بشكل غير مسبوق.