في الوقت الذي تئن فيه الأحوال المعيشية لارتفاع الأسعار وفشل نظام الانقلاب في رفع العبء عن الشعب المصري، أكدت تقارير اقتصادية أن سلطات الانقلاب استوردت خمورًا خلال العام المنصرم فقط بما يزيد عن 3 مليارات جنيه.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب اليوم الجمعة، عن أن مِصْر استوردت منتجات تبغ بـ767 مليون جنيه، فيما بلغت واردات البن 446 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وجاءت واردات الشاى خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 1.2 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة واردات الأسماك 327 مليون جنيه، وواردات الألبان ومنتجاتها 964 مليون جنيه، واستوردت مصر السكر ومصنعاته بقيمة 668 مليون جنيه.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن «الوزارة تسعى خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع البنك المركزى واتحاد الصناعات، لترشيد عملية الاستيراد»، لكنه ينفى وجود أى نية فى الوقت الحالى لرفع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، وإن وُجد لها مثيل محلّى، نظراً إلى الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع الدول الأخرى، فضلاً عن ارتباط مصر بقواعد منظَّمة التجارة العالمية.

وأضاف: «بعض السلع يعتبرها البعض رفاهية، لكن لا يمكن حظر استيرادها، بخاصة فى ظل اعتماد بعض القطاعات مثل السياحة على هذه النوعية من المنتجات»، لافتاً إلى أن «الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخَّراً سوف تُسهِم فى ترشيد الاستيراد بنسبة كبيرة، بما يقلِّل الضغط على العملة الأجنبية».

يذكر أن سلطات الانقلاب قد أوحت لأذرعها الإعلامية بمهاجمة المواطنين نظرا للبدء في العمل على سياسة التقشف بدعوى أن الشعب المصري يأكل بما يزيد عن عشرين مليار جنيه سنويا، مهددين بأنه سيتم وقف استيراد بعض السلع الاستراتيجية مثل الفاكهة ومنها التفاح وبعض أنواع الخضروات من الخارج بدعوى وقف نزيف الدولار بعد انهياره في ظل سياسات الانقلاب، في الوقت الذي تقوم الدولة باستيراد الخمور ودعم الملاهي الليلية.