متابعة : فارس أحمد
أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية،التابعة للانقلاب العسكري، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة فضيلة المرشد الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الملفقة - المعروفة إعلامياً - بـ "أحداث الإسماعيلية"، إلى جلسة 9 يناير المقبل؛ لتمكين المعتقلين من اتخاذ إجراءات الرد وتمكين الدفاع الحاضر عنهما بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المعتقلين جميعًا.
وطالب المحامي خالد بدوي، الدفاع الحاضر عن الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان و الدكتور محمد طه وهدان، أجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة؛ مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكمًا بإدانة المرشد وآخرين.
وأضاف الدفاع أن المحكمة في تلك القضية استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التي أثيرت في هذه الفترة.
وأشار الدفاع إلى أن السبب الآخر هو ما ذكرته المحكمة بجلسة سابقة عند مناقشة أحد الشهود الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي؛ حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقًا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي (بحسب وصف المحكمة ولكن وفقاً لسياسة نافذة مصر نسميه انقلاب عسكري)
صدر القرار برئاسة المستشار الانقلابي محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي، وكيل النيابة.
