قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والمقدمة من إحدى الصيدلانيات.
 
وكانت نقابة الصيادلة قد تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة والخاص بتأييد فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، وطلبت النقابة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن. 
 
وقالت الصيادلة في بيان سابق، إنها طعنت لأن الحكم الاستئنافي لم يأت بجديد، واستند الحكم إلى أسباب حكم أول درجة الابتدائي، بالإضافة إلى وجود حكمين سابقين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة حائزين بقوة الأمر المقضي به مخالفين للحكم الأخير بفرض الحراسة.
 
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في وقت سابق بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لأربع مرات.