طالبت  المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس مونيتور " سلطات الانقلاب بمصر  برفع يدها عن الصحفيين، وحرية الراي والتعبير، وفتح مناخاً سوياً للمارسة الإعلامية فيها

 

كما طالبت المنظمة فى تقرير لها اليوم الاربعاء المجتمع الدولي، بفتح تحقيق دولي في الجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها السلطة المصرية بحق الصحفيين، ومحاسبة كل المسئولين عن المناخ القمعي الذي يسود مصر، باعتبار ما يحدث انتهاكا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، الذي كفل حرية الرأي والتعبير كحق إنساني أصيل.

 

وقالت المنظمة فى تقريرها اليوم أنه فى مصر وضع نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت أحذية وأسلحة قوات الأمن، وهي تمارس قوتها المفرطة في قمع الصحفيين، وسحلهم ومنعهم من تأدية عملهم، وتدمير معداتهم ثم اعتقالهم أو إخفاءهم قسرياً.

 

 وأشارت المنظمة الى التقرير الحقوقى الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذى أكد أن مصر تأتي ثاني دول العالم الأكثر قمعا للصحفيين، تاليه للصين التي حافظت على وجودها كأول دول العالم الأكثر قمعا للصحفيين 

 

وأضافت المنظمة أن السلطة المصرية ضاعفت  من عدد الصحفيين المحتجزين مقارنة بسلوكها في 2014، فاعتقلت 23 صحفياً خلال عام 2015، مقارنة بـ 12 صحفي في عام 2014، رغم انخفاض عدد الصحفيين المحتجزين على مستوى العالم هذا العام إلى 199 صحفي، مقارنة بـ 221 عام 2014.

 

وذكرت المنظمة أنها رصدت وجود (65) صحفي في السجون المصرية حتى نهاية نوفمبر 2015، بعضهم يستمر حبسه منذ 4 يوليو 2013، دون اتهام واضح أو محاكمات عادلة، بخلاف أنواع التعذيب والعقوبات القاسية التي يتعرض لها أولئك الصحفيون داخل المعتقلات، كما وصف الصحفي بشبكة رصد "سامحي مصطفى" في رسالته من داخل السجن الشهر الماضي

 

وتابعت أن الصحفيين داخل السجون فى مصر يتعرض بعضهم لمنع الأدوية والعلاج، والحرمان من العرض على طبيب أو النقل إلى مستشفى كنوع من العقاب، كما نقلت أسرة الصحفي "إبراهيم الدراوي"، الذي يعاني من تدهور شديد في صحته، بسبب نقص الطعام والأدوية، ورفض نقله للمستشفى رغم مرضه بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي – C.