كشف يحيى حامد –وزير الاستثمار فى حكومة د.هشام قنديل- عن حجم الانهيار الذى يضرب الاقتصاد المِصْري فى ظل الحكم العسكري الفاشي، مشددا على أن الاحتياطي النقدي لن يصمد أمام محاولات تغطية السلع الأساسية لأكثر من 60 يومًا.

وأوضح حامد -فى مقال بموقع "عربي 21"- أن كافة المؤشرات الاقتصادية في مِصْر تشير إلى أننا بدأنا مرحلة انهيار حقيقي ستدفع ثمنه البلاد لسنوات طويلة وسيتأثر به القطاع الأكبر من الشعب، مؤكدًا أن مؤشرات البورصة خسرت ما يقارب الـ30% خلال عامين، وخسرت 27 مليار جينه فقط في أسبوعين.

واعترف وزير الاستثمار الشرعي أن البورصة ستواصل الانهيار فى الأيام القليلة القادمة التي قد تكون بداية لموجة هبوط في الأسواق العالمية، مشددا على أن الاحتياطي النقدي وصل أسوأ معدلاته بعد استنزاف 50 مليار دولار معونات منذ الانقلاب الأسود في يوليو 2013، ولم يبق سوى 16.4 مليار دولار.

وأضاف: "قائد الانقلاب الخائن يحتاج شهريا إلى معونات تصل إلى 1.5 مليار دولار حتى يستطيع أن يستمر، والظروف الاقتصادية العالمية تجعل هذا أمرًا شاقًّا على الدول الداعمة، وهو ما ينذر بانهيار وشيك".

وزير الاستثمار كشف بالأرقام عن حالة التراجع التى ضربت كافة القطاعات المالية؛ حيث انخفص التصدير بنسبة 25%، والمنتجات البترولية بنسبة 19%، كما فقد الجنيه 20% من قيمته خلال العامين الماضيين، فيما تصر الحكومة الفاسدة على جمع أموال المصريين.

وشدد على أن قطاع الأعمال يمر من سيئ إلى أسوأ في خطة فاسدة من الحكومة الانقلابية للتفريط بهذه الشركات الحيوية للاستفادة من رخصها أو الأراضي التي تمتلكها، ومثال ذلك واضح في الحديد والصلب، ومصنع ألومنيوم نجع حمادي، وغزل المحلة.

وشن حامد هجوما لاذعا على المشروعات التي ادعت حكومات الانقلاب أنها مشروعات عملاقة، بعدما تم إلغاؤها جميعا بلا استثناء، أو فشلت مثل مشروع توسعة قناة السويس الذي جُمع من أجله 8 مليارات دولار من المواطنين ولزاما عليه أن يدفع ما يقارب المليار دولار سنويا فوائد لهذه الودائع، فضلا عن خسارة القناة 9.7% من إيراداتها لتأثر التجارة العالمية سلبا في الآونة الأخيرة، إذن، فمشروع قناة السويس سيكون دخله السنوي بداية من هذا العام 3.5 مليارات دولار فقط، بعدما كان خمسة مليارات دولار سنويًّا في السابق.

وحمّل الوزير حكومة الانقلاب مسئولية انهيار قطاع السياحة بقتل 12 مكسيكيا و220 سائحا في تحطم الطائرة الروسية، لينهار أحد أهم روافد الدخل القومي، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على قرابة مليوني مِصْري يعملون فى هذا القطاع الحيوي.

وختم حامد –مقاله-: "المنظومة البنكية أصبحت لا تستطيع حفظ أموال الشعب الآن، في ظل غياب كامل لاستقلالية أو شفافية البنك المركزي الذي سيحاسب يقينا رئيسه السابق على إخفائه عشرات المليارات"، معقبا: "لن يستطيع أحد إنقاذ هذا النظام المتهاوي الذي أضاع ثروات البلاد فضلا عن مدخرات المواطنين الكادحين".