دان عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، اليوم، السياسات التى انتهجها البنك المركزي منذ فبراير الماضي ، واصفا إياها بـ"سياسات خاطئة" أدت إلى تكدس السلع بالموانئ، فضلا عن ارتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدًا الأساسية منها بنسب تتراوح فيما بين 25 و 30%.

وطالب "ناصر"، بضرورة إلغاء كل الإجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزي هشام رامز والخاصة بإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريًا و 10 الآف دولار يوميًا كحد أقصى، والعودة لأوضاع وسياسات ما قبل 28 يناير وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب.