أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال نائب عام الانقلاب قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها نيابة الانقلاب فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحى بمنطقة الواحات مؤخرا.

وشمل قرار حظر النشر فى التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر قضائى إن قرار حظر قد جاء النشر حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون على حد قوله.