أكد النائب أشرف بدر الدين -عضو برلمان الثورة والخبير الاقتصادي- أن مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، سيسبّب خسائر سنوية لمصر تقدر بـمليار دولار، هذا فضلا عن التزامها بسداد قيمة الـ64 مليار، التي نهبتها من أموال الشعب، بعد 5 سنوات وهى المدة المخصصة للسند.
وقال "بدر الدين" في لقاء على قناة "مصر الآن" مساء أمس الأربعاء: "إن إجمالي فائض ما ستحققه قناة السويس الأساسية إضافة إلى التفريعة الجديدة بحسب البيان المالي لوزارة المالية والذي قامت بحذفه من على موقعها هو 69 مليون دولار، بينما زعم مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن المبلغ هو 100 مليون دولار، رغم أنه ادّعى في تصريحات سابقة أن دخل القناة بعد التفريعة الجديدة سيصل إلى 15 مليار دولار".
مضيفًا: "الدولة ملزمة بسداد قيمة الـ12 % فوائد سندات الـ64 مليار جنيه التي جمعها العسكر من أموال الشعب لتنفيذ مشروع التفريعة الجديدة، اوتصل قيمة تلك الفوائد سنويا 7.5 مليار جنيه وقرابة 1.1 مليار دولار".
وأوضح بدر الدين قائلا: "إذن الدولة ستسدد سنويا 7.5 مليار جنيه قيمة فوائد سندات المواطنين، أي أن دخل القناة سينخفض 1.1 مليار دولار ولن يزيد 69 مليون دولار، هذا فضلا عن أنها ملزمة بدفع 64 مليار جنيه قيمة السندات بعد 5 أعوام فقط، وستكون من ميزانية الدولة باعتراف وزارة المالية وليس من دخل القناة الذي تأكدنا أنه سينخفض ولن يزيد".
