لم تلبث وزارة التموين في حكومة الانقلاب أن تتباهى بأنها اشترت 5 ملايين طن من القمح حتى الآن في الموسم الحالي، الذي بدأ منتصف أبريل، والذي تجاوز بحسب تصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب المستوى المستهدف البالغ 3.7 ملايين طن.

 

وأرجع أسباب الزيادة في مشتريات القمح من المزارعين المصريين إلى الأسعار الجذابة التي عرضتها الحكومة إلا وكشفت مصادر مصادر مطلعة أن حكومة الانقلاب تعرضت لحالة غش تجاري كبيرة من جانب تجار باعوا للحكومة نحو مليون طن قمح مستورد، أغلبه روسي، على أنه قمح محلي، بزيادة تتجاوز 200 دولار في الطن الواحد عن السعر العالمي.

 

وأفاد تجار وخبراء - بحسب رويترز -  بأن الكميات القياسية التي أعلنت مصر شراءها من القمح المحلي والبالغة خمسة ملايين طن، تؤكد تفاقم مشكلة التسريب المزمنة بسبب ارتفاع سعر الشراء الذي تعرضه الحكومة بعلاوة تصل إلى 200 دولار للطن فوق سعر السوق.

 

وأشاروا إلى أن أن ما يصل إلى مليون طن من الخمسة ملايين طن التي اشترتها الحكومة هذا الموسم ربما تكون من القمح الأجنبي، في حين أن 400 ألف طن أخرى قد تكون من القمح المصري المخزن من موسم 2014. ونقلت "رويترز" عن خبير مصري بارز بشؤون القمح عمل مع الحكومة قوله "إنها معادلة اقتصادية بسيطة.. فحينما يوجد فرق كبير في السعر بين القمح المصري والقمح الأجنبي لا يستطيع بعض التجار مقاومة الإغراء الشديد لبيع قمحهم المستورد على أنه قمح محلي للحكومة".

 

وأضاف الخبير أن التجار "يقنعون المزارعين بأنهم يتحملون بعض نفقاتهم الخاصة بالنقل وأن جودة قمحهم أقل من المطلوب ويأخذونه بسعر أرخص ومن ثم يسهل عليهم بعد ذلك خلطه بالقمح الأجنبي".

 

ولا يستثني مراقبون مسؤولين حكوميين من عملية التربح من القمح، عبر بيع أو تمرير كميات من القمح المستورد على أنها قمح محلي، للاستفادة من فارق السعر.

 

وقال خبير الاقتصاد الزراعي، عبد التواب بركات، لـ"العربي الجديد": إن إصرار وزير التموين بحكومة الانقلاب خالد حنفي على استيراد القمح الأجنبي بكميات تخطت المليون طن أثناء موسم التوريد المحلي يثير شكوك المصريين حول توريد القمح المستورد عمدًا على أنه قمح محلي، وهي عملية فساد معروفة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك باسم "تدوير القمح".

 

وقال بركات: إن عملية "تدوير القمح" غير النظيفة قضى عليها وزير التموين المهدد بالإعدام، الدكتور باسم عودة بفكرة بسيطة، وهي وقف استيراد القمح الأجنبي قبل موسم التوريد بثلاثة أشهر كاملة، وهو ما أوقف هذا الفساد.