بقلم: د. عز الدين الكومي
"شر البلية ما يضحك" أن يخرج أحد الانقلابيين الأفاكين ليقنعنا بأنه لا يوجد تعذيب في مصر، وأن مصر أصبحت واحة الأمن والأمان كما كان يعلن الأحول البلطجي بين الحين والآخر، وأن الحالة الأمنية مطمئنة، بينما الواقع يؤكد أن الحالة الأمنية في غاية السوء.
وتحاول داخلية "الانقلاب" وبكل وقاحة أن تنكر تلك الجرائم التى تمارس بحق معتقلي الرأي والثوار في سجونهم، حيث نفي الانقلابي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وجود تعذيب في السجون المصرية، مؤكدا أن التعذيب يعد جريمة بنص الدستور والقانون وتستوجب العقاب لمن يقوم بها.
وزعم هذا الانقلابي -في مداخلة هاتفية لأحدي فضائيات- إحنا معندناش حاجة اسمها تعذيب، وقد وافق وزير الداخلية على زيارة وفد مجلس حقوق الإنسان لسجن أبو زعبل، مع تردد تعرض متهمين في قضايا تجمهر وقطع طريق للتعذيب، وإمعانا في الشفافية وتوضيح الحقائق، وافق وزير الداخلية على زيارة وفد حقوق الإنسان، وأحمد جمال زيادة الذي أدعى تعرضه للتعذيب تبين أن الإحمرار في ظهره ناتج عن أثر قديم لوحمة بعد أن كشف عليه طبيب السجن".
وأوضح مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن من يدعي من السجناء تعرضه للتعذيب عليه أن يتقدم بشكوي للنيابة العامة، مؤكدا أن الداخلية لا تتستر على أي خطأ وتطبق القانون على الجميع،
وهذا يؤكد على أن التعذيب الذي يتم داخل السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز ليست تصرفات فردية، ولكنه تعذيب ممنهج وسياسة دولة قمعية بولسية.
ومع أن مجلس العار الذي يتحدث عنه هذا الانقلابي هو مجلس تابع للنظام الانقلابي، وهو لا يعدو عن كونه مجموعة من الانقلابيين لا عمل لهم سوى تبرير ما يقوم به العسكر وبلطجية الداخلية، والدفاع عن النظام الانقلابي وتبرئته من كل التهم وتجميل وجهه القبيح، إلا أنه بعد السماح له بالزيارة خرج ليعلن أن هناك تعذيب، وأن إذارة السجن أساءت استقبال وفد المجلس الانقلابي ولم يمكنوا وفد المجلس من مقابلة المعتقلين.
وأنا بحكم وكالاتي للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري الشرعي، أعرف طريقة سماع الشكاوي حيث يقف بعض الضباط بالقرب من الوفد، فيخاف السجين أن يقول شيئا يغضب إدارة السجن وإلا ستقام له حفلة تعذيب بعد انصراف الوفد، وبالرغم من أن حالات التعذيب والقتل تحت سياط التعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، أوضح من الشمس في رابعة النهار لكن داخلية الانقلاب والتي اعتادت على الكذب والإجرام تنكر ذلك، مع أن بعض التقارير أثبتت أن 108 أشخاص قتلوا تحت التعذيب، وأعتقد أن من يقتل 37 شخصا في سيارة الترحيلات بالغاز ليتفحموا ويموتوا اختناقا، لا يستحي أن ينكر أنه لا يوجد تعذيب في مصر، ناهيك عن التنكيل بالمعتقلين والسجناء في السجون المختلفة وإضراب السجناء طلبا لمعاملة إنسانية لائقة بهم.
ولا أدري إلى متي تظل داخلية الانقلاب تنكر المجازر التى يتعرض لها السجناء والمعاملة غير الإنسانية، ظنا منهم أن هناك من يصدق تلك المزاعم، خاصة وأن من يمارسون هذا النوع من التعذيب غالبا ما يحصلون على براءات مؤكدة، مما يغري بقية العصابة بالاستمرار في مسلسل التعذيب حتى قتل الضحايا من المعتقلين
ونترك الأستاذ محمد عبدالقدوس يقدم لنا شهادته على مهزلة زيارة مجلس العار لسجن أبي زعبل، حيث يقول: تمت دعوتي من منطلق عضويتي بالمجلس لزيارة سجن أبوزعبل ضمن وفد من أعضاء المجلس يضم جورج إسحاق، والدكتور صلاح سلام، والمحامية راجية عمران والعبدلله، وذهبنا إلى هناك وكانت هناك قيود عديدة على الزيارة، وأراد المسئولون أن نزور منشآت السجن فرفضنا وطلبنا لقاء السجناء السياسيين خاصة الموجودين في سجن 2 عنبر بأبي زعبل، فقالوا: إن هذا ممنوع!.
وبعد شد وجذب وافقوا في النهاية على أن نلتقي بخمسة من السجناء، منهم أربعة من الطلبة وصحفي من "يقين الفضائية"، وبالفعل إلتقينا بهم الواحد تلو الآخر، فأكدوا جميعا سوء الأحوال بالسجن وأنهم جميعا قد تعرضوا للتعذيب والإهانة، وخرجنا من الزيارة غاية في الحزن على أوضاع السجناء.
ورأينا أن منظمة مثل "هيومن رايتس ووتش" تهدد النظام الانقلابي بتدويل قضية محمد سلطان، وأنها تحمل سلطة الانقلاب تدهور صحة محمد سلطان، والذى يعد صاحب أطول إضراب في تاريخ السجون والمعتقلات.
