وثقت مؤسسة "إنسانية" حالة مصطفى المحمدى مصطفى سعد "46 عاما" من ضحايا الاعتقال التعسفي العشوائي، فقد تم إعتقاله عشوائيا من أمام النيابه العسكرية بالحي العاشر يوم 24 فبراير 2015 حيث كان يدافع عن بعض المعتقلين في ذلك اليوم.

وقالت في بيان لها: "مصطفى المحمدي والذي يعمل محاميا والمقيم بقرية ميت حواى طنطا محافظة غربية، هو عائل لأسرة مكونه من 5 أبناء ويعانون أشد المعاناة بسبب غيابه عنهم حيث أنه عائلهم الوحيد".

وأضافت:" بعد القبض عليه من أمام النيابة تم إقتياده إلى قسم ثان طنطا وترحيله في نفس اليوم إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وتحرير محضر برقم688 لسنة2014 وتلفيق تهم منها (لإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين - مخالفة الدستور)".

وتابعت: "تم التجديد 15 يوم وبعدها قامو بترحيله إلى ليمان طرة حيث قامت قوات السجن بتعذيبه حتى يقوم بالإعتراف بالتهم الملفقة له والإعتراف على أشخاص يفترض تورطهم معه فيما لُفق له، فأصر مصطفى على إنكار هذه الإتهامات وانكر انه يعلم احد فقامو بتعذيبه بشكل وحشي أدى إلى حدوث جلطة بالمخ أدت إلى شلل نصفى".

وكشفت عن أن قوات السجن رحلته إلى مستشفى المنيل يوم 23 مارس وبعد مرور ساعتين بالمستشفى ثم أعادته إلى الزنزانة مرة أخرى بليمان طرة وتم عرضه على النيابة يوم 24 مارس ولم تثبت النيابة، ماتم ضده من إنتهاكات بالمحضر، ورفض دخول أى علاج وقدم المحامى تظلما اليوم 25 مارس وأرسل تليغرافات الى النائب العام والمحامى العام لسرعة التحرك لإنقاذه من الموت.

بدورها طالبت منظمة إنسانية بسرعة التحرك لإنقاذ المعتقل مصطفى المحمدي، وكذلك توفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية.

وناشدت المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ جادة وسريعة بوقف التعذيب داخل السجون وإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيًا.