ذكر مقدمو البلاغ "المقيد برقم 4849 عرائض النائب العام لعام 2015" أن "أمس السبت 14 مارس كان محددا للنطق بالحكم في قضيتي "بيان رابعة، وقضاة من أجل مصر"، وانتظرنا لانعقاد الجلسة بمكتبة محكمة النقض بدار القضاء العالي، إلا اننا علمنا بتغيب هيئة مجلس التأديب، إلى ان فوجئنا بسكرتير الجلسة خالد العسال، يخبرنا بصدور الحكم في القضيتين وقدم لنا صورة ضوئية لجزء من منطوق الحكم".

 

أوضح القضاة المحالون للمعاش، أن قوانين المرافعات والاجراءات الجنائية والسلطة القضائية توجب النطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت جلسات المحاكمة سرية، وإلا بطل الحكم بطلانا مطلقا، وهو ما حدث بجلسة النطق بالحكم ضدهم في القضيتين عصر أمس السبت.

 

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية حيال تزوير محضر جلسة النطق بالحكم، وسماع أقوال القضاة، وشهادة سكرتير مجلس التأديب، والشهود الذين يشهدون بعدم انعقاد جلسة على الاطلاق.

 

يشار إلى ان مجلس التأديب والصلاحية أحال أمس السبت، 41 قاضيا للمعاش، على خلفية اتهامهم باستصدار بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، وتكوين حركة قضاة من أجل مصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأعنف مذبحة شهدها القضاء المصري.