كشف موقع "عربي 21" أن مفوضية حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي قبلت النظر بشكوى قانونية ضد الانقلاب في مصر ، بسبب تشاركها مع إسرائيل في إغلاق معبر رفح ومنع مرور المساعدات والأفراد من خلاله، مما تسبب في أزمة إنسانية في القطاع.
وبحسب مصادر صحفية فإن المفوضية أرسلت ردها الرسمي على شكوى تقدم بها "اتحاد التضامن مع فلسطين" وخمس مؤسسات دولية أخرى في الخامس من مارس الجاري، وأقرت فيه أن الشكوى المتقدمة "تتضمن كل المعلومات المطلوبة بموجب الأحكام المتبعة" لقبول النظر فيها.
وبحسب القرار، فإن المفوضية تجد "أن الشكوى تكشف للوهلة الأولى عن وقوع انتهاك بحق الميثاق الإفريقي".
وكانت المفوضية تلقت شكوى ضد مصر في الحادي عشر من أغسطس الماضي، قدمت من قبل "اتحاد التضامن مع فلسطين" و"التحالف الدولي من أجل الحريات والحقوق" وأربع منظمات أخرى، جاء فيها أن مصر "بشكل منفرد أو بالتنسيق مع إسرائيل تستمر في إغلاق معبر رفح الحدودي بشكل تام تقريبًا، مما يسبب ويسهم أو يفاقم الأزمة الإنسانية الهائلة التي يواجهها ما يقرب من مليوني نسمة من اللاجئين في غزة، أكثر من نصفهم هم من الأطفال".
وأضافت الشكوى أن مصر منعت دخول طواقم الإغاثة والأطباء والمواد الضرورية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، كما أنها حالت دون خروج مصابين وجرحى بحاجة للإسعاف والعلاج خارج القطاع، مما فاقم من الأزمة الإنسانية ضد سكان غزة.
