متابعة - محمد ناجي :

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية تتجه في الوقت الحالي إلى بيع عدد من شركات الكهرباء، وإنها بصدد إيجاد الصيغة المناسبة لإعلانها على الرأي العام المصري الذي يرفض تمامًا بيع الشركات التابعة للقطاع العام.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لموقع "عربي21"، أن هناك توجها داخل وزارة الكهرباء والطاقة الانقلابية لفصل شركات الكهرباء، حيث إن الشركة القابضة للكهرباء تضم ثلاثة قطاعات، هي قطاع الإنتاج وقطاع النقل وقطاع التوزيع، وكل قطاع من هذه القطاعات تتبعه عدة شركات.

وقبل ذلك، لم يكن هناك فصل بين هذه الشركات سوى في المسميات فقط، ولكنّ الوزارة بدأت منذ فترة باتخاذ خطوات جدية لفصل القطاعات الثلاثة عن بعضها، وهو ما أرجعته المصادر إلى كيفية تسويق هذه الشركات تمهيدًا لبيعها، سواء لمستثمرين مباشرين أم من خلال طرح جزء منها في البورصة المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الفصل سوف تتيح للمستثمر الذي يشتري أو يستحوذ على إحدى الشركات التابعة للقطاع تجميع أمواله بسهولة، حيث إن شركات الإنتاج تقوم ببيع الكهرباء التي تنتجها لشركات النقل، وبدورها تقوم شركات النقل ببيع الكهرباء إلى شركات التوزيع التي سوف تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وستتحكم في الأسعار بما يحلو لها وهو الأمر الخطير الذي حذر منه خبراء اقتصاديون، حيث بهذا الشكل ستخرج الكهرباء من منظومة الدعم وسيدفع الثمن في المقابل المواطن البسيك ومحدودي الدخل.