حذر خبير اقتصادي من توجه حكومة الانقلاب إلى طرح جزء من الحصص التي تملكها في شركات البترول في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الدافع الرئيسي وراء توجه الحكومة لبيع جزء من حصصها في شركات البترول هو الديون التي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار.

قال المصدر -في تصريحات صحفية لموقع "العربي 21"-: حكومة الانقلاب تغامر مغامرة غير محسوبة بشركات تحقق أرباحًا جيدة، فمن المؤكد أن هذه الشركات سوف تتحول إلى شركات خاسرة بمجرد طرحها بالبورصة.

وأضاف: الشركات التي أعلنت الحكومة أنها تدرس طرح جزء منها بالبورصة المصرية لا تعاني من أي أزمة سيولة، وليس لها علاقة بالديون المتراكمة على وزارة المالية أو وزارة البترول.

كان مصدر حكومي كشف بالأمس عن توجه الحكومة إلى طرح نصيبها في خمس شركات بترولية كبرى، للتداول في البورصة. موضحًا أن  أن هذه الشركات، تشمل حصة الحكومة في شركات: "أموك"، وتقدر بنسبة 34% و"سيدبك" بـ25% و"ميدور" بـ97% و"موبكو"، وتملك الحكومة 65% منها و"إينربك" بنسبة 70% منها.

وأكد المهندس شريف إسماعيل -وزير البترول في حكومة الانقلاب-أنه كلف قطاعات بالوزارة وهيئة البترول والشركات المقرر طرحها في البورصة، بإعداد تصور نهائي، بشأن طرح مساهمات الحكومة في ثلاث من هذه الشركات للتداول في سوق المال، استعدادًا لطرح باقي الشركات، خلال العام المقبل، مع إصلاح شركات أخرى، تمهيدًا لطرحها في البورصة.