لم تكد تمر ساعات قليلة على الزيارة "التاريخية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة من أجل تعميق العلاقات المصرية الروسية، وتأجيج مشاعر الغيرة والحسرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بوجود حليف استراتيجي جديد يعاني اقتصاديا ودبلوماسيا أسوأ مما نعاني، رغم عجز النظام العسكرى عن التخلى عن معونة الأمريكان مليار وثلاثمائة مليون دولار، حتى قررت موسكو التأكيد على عمق العلاقات على طريقتها الخاصة.
وقررت الحكومة الروسية –التى تسعى إلى تجاوز أزمتها الاقتصادية الطاحنة- فرض ضرائب جمركية على صادرات الحبوب بحيث لا تقل عن 35 يورو عن كل طن، من أجل تحقيق الاستقرار فى السوق الروسية بعد زيادة الأسعار وإنعاش الخزانة المنهكة.
وأكد منير فخرى عبد النور –وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب- أن مصر تسعي للتفاوض مع الجانب الروسي لإلغاء الضرائب على القمح واستثناء القاهرة من القرار، خاصة فى موسم الحصاد الجديد "يونيو –يوليو" على أقل تقدير.
ويصل حجم القمح الوارد لمصر من موسكو حوالى 3.5 مليون طن، بما يعنى أنه وفقا للزيادة التى فرضتها موسكو، تزيد أعباء الخزانة المصرية 121.5 مليون يورو، أى ما يعادل مليار و50 مليون جنيها مصريا.
من جانبها، أكدت الحكومة الروسية رفض الطلب المصري باستثناء القاهرة من الضرائب المفروضة على القمح، فى خطوة تؤكد على عمق الروابط وحصد ثمار الزيارة التاريخية.
