قال الدكتور أحمد كمال- أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – إن المرحلة التى تمر بها مصر حاليا تعتبر استثنائية في ظل الانقلاب، لذا يجوز لمجلس النواب أن يعقد جلساته خارج مصر على اعتبار أن القرارات التى أصدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى فى 3 يوليو 2013 بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسى وحل مجلس الشورى كلها قرارات باطلة.
وأضاف "كمال" فى تصريحات صحفية :" عندما انتخب الشعب الرئيس محمد مرسى أصدر قرارا بإعادة مجلس النواب لكن كانت هناك بعض الاعتراضات"، مؤكدا أن مجلسى الشورى والنواب يمكن أن يستمدا شرعيتهما من الشعب مباشرة باعتباره مصدر السلطات وهو مَن ْانتخبهما فى انتخابات حرة نزيهة اعترف بها العالم أجمع، وبالتالى وجود المجلسين صحيح من الناحية القانونية".
وأشار كمال، إلى أنه فى ظل هذه الظروف من الممكن أن نعتبر أن الشعب مصدر السلطات وفى هذه اللحظة يعتبروا ممثلين للشعب، موضحا أن هؤلاء النواب سيوجهون رسالة للشعب مفادها أننا نحافظ على أصواتكم، بل يقولون للعالم مدى الظلم الذى تعرض له المجلسين من قرارات غاشمة غير مشروعة بحلهما، بالإضافة إلى فضح الانقلاب وما يحدث فى مصر الآن باعتبارهم ممثلون عن الشعب فى الخارج".
وأوضح أستاذ القانون، أن هذا الانعقاد يبعث إنذارات لكل برلمانات العالم بأنهم لا يعترفون بأية انتخابات يتم عقدها فى عهد الانقلاب، مشددا على أن دور هذا البرلمان سيكون مجرد رمزى أكثر منه حقيقى، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب تجاوز حدوده وأصدر قرار تنفيذى بحله متخطيا السلطة التنفيذية فى ذلك الوقت، وأصدر قرارا تنفيذا انتقاما من السلطة التشريعية.
