أكد المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الشرعي، أنه لا يوجد أي نمو في الناتج المحلي المصري بعد الانقلاب العسكري؛ حيث إن النمو انخفض بمعدل 71%، وأرقام حكومة الانقلاب كلها مزيفة، موضحًا أن الوضع الاقتصادي يزداد سوء كل يوم.

وأضاف لـ"الجزيرة مباشر مصر" أن هناك مئات الشركات التي تترك الوطن بسبب الوضع الأمني المضطرب، مؤكدًا أن عجز الميزان التجاري زاد في عهد الانقلاب العسكري، والبورصة ترجع إلى معدلات سالبة في كل القطاعات، كما أن رءوس الأموال انخفضت إلى نسبة 21%، وعجز الموازنة وصل لـ 43%، موضحًا أن معدل البطالة في مصر مرتفع بسبب ارتفاع نسبة الفقر.