تقدمت لجنة الحريات في نقابة المحامين بطلب إلى النائب العام للحصول على حيثيات حكم تبرئة المخلوع، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة.

 وسببت نقابة المحامين طلبها، بالحصول على حيثيات الحكم، لدراسته نيابة عن المجني عليهم، ومن ثم التقدم بطلب للنائب العام تطالبه بالطعن على الحكم مرفقا باسباب الطعن على الحكم، نظرًا لأن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك حق الطعن وليس محامين المجني عليهم.

وأوضح عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، طارق إبراهيم، أنهم بعد دراسة أسباب الحكم سبتقدمون بطلب للنيابة للطعن على الحكم، ومرفق مع الطلب عدة أسباب للطعن تستعين به النيابة في طعنها وتأخذ منه ما تشاء.

وقال: إن حكم التبرئة شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب.