أعرب مسئولون ووزراء ومحافظون مصريون سابقون وشخصيات عامة ومستقلة وكيانات ثورية وأحزاب سياسية مصرية اليوم الأربعاء عن رفضهم لاستقبال الأمم المتحدة لقائد الانقلاب العسكري الدموي الذي استولي علي السلطة بقوة السلاح، مؤكدين ان هذا الاستقبال يضع مصداقية الامم المتحدة علي المحك و يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين حيث يشجع الانقلابات العسكرية والكيل بمكاييل متعددة، حسب قولهم.

   وقالوا في رسالة مفتوحة الى رؤساء الدول والحكومات والوفود أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمعين في الدورة العادية التاسعة والستين،" أننا لا نعترف بقائد الانقلاب كرئيس شرعي لمصر لأن مصر لديها رئيس منتخب لايزال يتمتع بالشرعية حتى لو كان مختطفا وإن الخلاف مع قائد الانقلاب  ليس خلافا سياسيا، ولكن عدم اعتراف بشرعية وجوده التي اكتسبها من خلال استيلائه علي السلطة بقوة السِّلاح."

  وأكدوا على أدانتهم للإرهاب بكل صوره وأوله إرهاب ما وصفوه بالطغمة العسكرية التي يقودها السيسي نفسه، والتي حاولت خلق حالة ارهاب مفتعلة في مصر بهدف تمرير الانقلاب على الشرعية وتبرير القمع السياسي، مؤكدين على ان الشّعب المصري الثائر مستمر في ثورته السلمية  ولن يتراجع حتي يستعيد المسار الديموقراطي كأساس للتداول السلمي للسلطة وحتي يعود الجيش الي ثكناته وحتي يحقق أهداف ثورته في 25 يناير 2011 .

   وقع على الرسالة مجموعة من قيادات ورموز الهيئات و الأحزاب السياسية المصرية و برلمانيون منتخبون و شخصيات عامة و وزراء و محافظون في آخر حكومة شرعية منتخبة قبل أن يطيح الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 بالديمقراطية الوليدة كأحد مكتسبات ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011.

وأشارت الرسالة الى ان الأمم المتحدة تستقبل السيسي قائد الانقلاب و قائد الطغمة العسكرية التي استولت على السلطة في مصر بالقوة، والذي ارتكب العديد من المذابح راح ضحيتها أكثر من خمسة آلاف مواطن مصري ممن خرجوا محتجين بشكل سلمي ضد الانقلاب، وتستقبل قائد الانقلاب العسكري وهو في  مواجهة شعب ثائر  يسعي لاستعادة الديمقراطية التي انتزعت منه بالقوة، شعب يرفض أن يخضع للألة العسكرية ولحكم الدبابات التي لاتزال تحتل الميادين والمؤسسات المهمة لمنع الشعب من التعبير عن ارادته.

   وأوضحت ان السيسي يتم استقباله وهو يمارس القمع وتلفيق القضايا للقيادات السياسة والنشطاء وشباب الثورة وقيادات الحركة الطلابية والطليعة النسائية المعارضة  حتى امتلأت السجون، وجرى الانحراف بالتشريعات واصدار قوانين تتعارض مع أبسط الحقوق المعترف بها دوليا، وانهارت حقوق الانسان في مصر، وانهار نظام العدالة بعد أن أقيمت المحاكم الاستثنائية التي تعقد في مقرات الشرطة لمحاكمة الرافضين للانقلاب  و اصدار أحكام الإعدام بالجملة في سابقه لم يشهدها العَالِم الحديث من قبل.

  وأكد الموقعون على الرسالة ان السيسي يتم استقباله في الأُمم المتحدة في ظل ارتفاع صوت المؤسسات الحقوقية الدولية للمطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصري،"ويقف أمامكم في الأمم المتحد قائد الانقلاب العسكري الذي اغتصب لقب رئيس جمهورية مصر بانتخابات مزورة كانت نهاية لمسار طويل من التآمر، يقف أمامكم ويتحدث باسم مصر بينما يداه مخضبة بدماء الأبرياء من المصريين، ليتحدث عن الإرهاب الذي هو واحد من أكبر رعاته بعد أن أسس لإرهاب الدولة بهدف تكريس الانقلاب وفرض الأمر الواقع."

وقع على الرسالة : من الهيئات و الأحزاب السياسية، التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المجلس الثوري المصري، مؤسسو بيان بروكسل، ومن رؤساء الأحزاب السياسية، د. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، د. طارق الزمر رئيس حزب البناء و التنمية، المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة، ومن الوزراء: د. محمد محسوب، صلاح عبد المقصود، د. عمرو دراج، يحي حامد، إضافة الى باسم عودة و أسامة ياسين وهما قيد الاعتقال في سجون الانقلاب.

ومن المحافظين السابقين، المهندس أسامة سليمان ( البحيرة)، مصطفي مراد ( نائب محافظ القاهرة)، المهندس جابر عبد السلام ( محافظ الفيوم) ومن البرلمانيين: النواب، أشرف بدر الدين، أمير بسام، إبراهيم حجاج، تامر مكي، د. ثروت نافع، د. محمد جمال حشمت، المهندس حاتم عزام، رضا فهمي، عبد الخالق محمد عبد الخالق، عبد الغفار صالحين، عبد الموجود درديري، عطية عدلان، محمد الفقي، إضافة الى مئات النواب قيد الاعتقال في سجون الانقلاب.

كما وقع على الرسالة من الشخصيات السياسية و الأكاديمية، د. جمال عبد الستار، عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط،، د. مصطفي التلبي، د. محمد شرف، ومن المستقلين، سامي كمال الدين وعمرو عبد الهادي، والكاتب الصحفي محمد القدوسي.