قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، وقف نظر جلسة محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، باتهامات فى أحداث مجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر بعام 2011؛ لحين الفصل في طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع صد المحكمة، كما قررت اخطار وزاره الداخلية بعدم تحريك دومة من محبسة إلى أي مكان آخر إلا بأخطار المحكمة .
ودخل دومة قفص الاتهام جالسا على كرسي متحرك، نظر دخوله في إضراب عن الطعام، وتم منع دخول صحفيي الجرائد والصحف الأجنبية، وأكد محمود بلال -محامي دومة- أن إجراءات طلب الرد ستنظر غداً بدار القضاء أمام الدائرة 165 إجراءات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وحضور يوسف عانوس، وكيل النائب العام، وأمانة سر أحمد صبحي.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
