المرصد المصري للحقوق و الحريات يصدر بيانا ردا علي بيان النائب العام :

 

النيابة العامة تستمر فى تضليل الرأي العام و تساعد الداخلية علي الإفلات من العقاب 

 

يؤكد المرصد المصري للحقوق و الحريات أن البيان الصادر من النيابة العامة بخصوص ما قامت به من إجراءات تفتيش علي 13 معتقلا فى محافظات مصر المختلفة و النتيجة التي أصدرتها علي أن لا توجد إنتهاكات لحقوق الانسان ما هو إلا تضليل جديد للرأي العام المصري والعالمى لشرعنة الإنتهاكات التي تجري بداخل السجون و الاقسام المختلفة ضد المعتقلين .

 

بيان النائب العام 

النائب العام في بيان الصادر بتاريخ الاربعاء الموافق 17/9/2014 قال فيه : التفتيش على 13 سجنًا على مستوى الجمهورية.. لا صحة لوجود «معتقلين» وأوراق الحبس الاحتياطي «سليمة».. وتأكدنا من مستوى التهوية والنظافة والإضاءة

قال النائب العام، المستشار هشام بركات، إنه كلف أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على السجون، وتم التفتيش، أمس الثلاثاء، على سجون منطقة طرة التي تضم عنبر الزراعة، والليمان، وملحق المزرعة.

كما شمل التفتيش أيضًا سجن أبو زعبل 1، ودمنهور العمومي رجال، ودمنهور العمومي نساء، وسجن المنيا شديد الحراسة، وسجن طنطا العمومي، وسجن رقم 1 العمومي بوادى النطرون، والقناطر الخيرية رجال ونساء.

إن النيابة العامة تأكدت من عدم وجود أي معتقل بالسجون، وصحة ودقة أوراق الحبس الاحتياطي الصادرة من النيابة العامة لجميع المسجونين. 

وأضاف أنه تلقى إخطارا من وزارة الداخلية يفيد بتلافى وتنفيذ الملاحظات التي أسفر عنها التفتيش في فبراير الماضى على سجون طرة، وأبو زعبل 1 و2، وسجن وادى النطرون. 

وأوضح النائب العام، أن شكاوى السجناء انحصرت في رغبة بعضهم بقرار عفو، أو زيادة وقت التريض، وتأخر خروج البعض رغم حلول موعد الإفراج بسبب الإجراءات الأمنية، مشيرًا إلى تفتيش أعضاء النيابة أمس، أسفر عن وجود انخفاض في مستوى الطاقة، وحالة التهوية بالعنابر.

كما أنه أمر بإجراء التحقيقات في تلك الملاحظات على الفور، والعمل على سرعة إزالة أسبابها، وموافاته بما تنتهى إليه التحقيقات.

وكشفت الزيارة عن انتظام قيد دفاتر الفهرس الهجائى لأسماء المسجونين ودفاتر الطعون بالنقض والاستئناف، ودفاتر اليومية، ومواعيد جلسات المحاكمة والترحيل ودفاتر البلاغات والشكاوى ودفاتر العفو والزيارات بجميع السجون.

وانتهت الزيارة إلى تأكد ممثلى النيابة من تحسن مستوى التهوية والنظافة والاضاءة بمعظم السجون، وتوافر انشطة عمل للمسجونين مثل المشاغل ومصانع النجارة مع توافر مكتبة بكل سجن بها عدد كبير من الكتب ووجود أماكن نظيفة.

الرد علي النائب العام 

 

أولا : فيما يخص عدم وجود معتقلين 

الحبس الاحتياطي والاعتقال التعسفي فروق جوهرية

 

قال النائب العام فى بيانه أنه لا يوجد معتقل واحد فى السجون المختلفة التي تم زيارتها خصوصا و أن النيابة العامة تتعامل مع الموضوع علي أنه مصطلحات فى الوقت الذي لا يتمتع فيه أي محبوس إحتياطيا بأي من الحقوق المقررة فى القانون .

ودائما تتذرع السلطات الأمنية والنيابة العامة في مصر بشكل مستمر أثناء اعتقال المواطنين سواء كانوا نساء أو أطفال أو رجالا بأنهم إنتهكوا القانون أو أنهم ألقي القبض عليهم في حالة تلبس تتيح لمأمور الضبط القضائي أن يلقي القبض عليهم ويقدمهم لجهات التحقيق لمساءلتهم.

لكن هناك فارق شاسع بين الإجراء القانوني الذي تتخذه النيابة العامة وما تقوم به قوات الأمن التي تقبض على المتظاهرين وتقدمهم بتهم تتعلق بحقوق أساسية لهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم معاقبتهم عليها، وهذا هو جوهر الفارق بين الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة ضد النساء والأطفال والرجال في تهم تتعلق بالتظاهر السلمي وبين الاعتقال التعسفي.

فالحبس الاحتياطي: هو إجراء وقائي منصوص عليه في قانون العقوبات بحبس المتهم احتياطيًا إذا تبين بعد استجوابه وفي حالة هربه أنَّ الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، ويكون هذا الحبس صادرًا من قاضي التحقيق، وكذلك للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا لضمان سير التحقيقات وعدم العبث بأدلة الاتهام من جانب المتهم أو للخشية من تأثير المهتم على الشهود بما لا يضمن سريان تحقيقات في وجهتها القانونية السليمة، وعلى ذلك فالحبس الاحتياطي لا يكون صادرًا إلا من النيابة أو من القاضي بخلاف الاعتقال الذي يصدر من جهات أخرى منقطعة الصلة بالقضاء.

 

والاعتقال التعسفي: هو نوع من أنواع الحرمان من الحرية عندما: 

 

1- يكون من الواضح أنه لا يمكن تبريره على أي أساس قانوني.

2- عندما يكون نتيجة حكم قضائي أو عقوبة صادرة ضد ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 7،13،14،18،19،20،21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا المواد 12،18،19،21،22،25،26،27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للدول الأطراف المعنية.

3- عندما يكون عدم المراعاة للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة بشكل كامل أو جزئي على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخطورة التي تجعل الحرمان من الحرية أيا كان نوعه تعسفيا.

4- عندما يتم الاعتقال بما في ذلك الاعتقال السابق للمحاكمة على أساس الجرائم الجنائية المحددة بشكل غامض أو فضفاض.

والناظر إلى حالات الاعتقال والاتهامات التي سيقت لحبس المتظاهرين سنجدها كلها مرتبطة بقيامهم ببمارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والأعراف القانونية الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بالعمل على إحترامها، ألا وهو الحق في ممارسة التظاهر السلمي وغيره من ضروب الاحتجاجات .

لذلك فمقولة لا وجود لمعتقل ينقصها شىء من الدقة .

 

 

ثانيا : زيارة السجون 

أولا : طبقا للتواصل مع أسر المعتقليين و أعضاء هيئة الدفاع فى العديد من السجون التي شملها البيان قالوا بأنه لم تكن هناك اي زيارات للمعتقلين خصوصا و أن النيابة العامة دائما ما تباشر أعمالها من مكاتبها و علي الاوراق.

ثانيا : النيابة العامة كانت وما زالت تقوم بأعمالها القانونية ضد الكثير من قضايا المعتقلين بداخل أماكن الإحتجاز نفسها و طبقا لشهاده المئات من المعتقلين الذين خرجوا من المعتقلات و أيضا الأسر و المحاميين .

 

 

ثالثا : النيابة العامه لم تقم حتي الأن بالعمل علي تقتيش أماكن الإحتجاز غير الرسمية التي يحتجز فيها المعتقلين وهي أقسام الشرطة فى كافة المحافظات ، معسكرات الأمن المركزي و التي يقدرعددها بحوالي 15 معسكر يحتجز فيه المعتقلين .

 

رابعا : النيابة العامة ما زالت تتجاهل الطلبات المتكررة لزيارة السجون و المعتقلات الخاصة بالجيش خصوصا سجن العازولي بمنطقة الجلاء العسكرية بالاسماعيلية و سجن عجرود بالسويس و أيضا مقرات الأمن الوطني ، و خاصة مقر الأمن الوطني بمدينة نصر و مدينة 6 اكتوبر ـ تلك الأماكن و المعتقلات يوجد بها الالاف المعتقلين بدون أي رقابة و بمعزل عن العالم الخارجي و يمارس عليهم كافة أنواع التعذيب الذي يصل إلي القتل خارج إطار القانون .

 

خامسا: النيابة العامة طبقا للبيان قامت بزيارة كل سجون منطقة طرة دون سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" و الذي يتواجد فيه المعتقلين المعارضين للسلطة القائمة، وهو ما يوضح مدي التضليل و الكذب والتلفيق الذي تقوم به النيابة العامة وتروجه للرأي العام .

 

سادسا : فيما يخص صحة إجراءات الحبس الإحتياطي الذي تحدث عنها النائب العام فهو أيضا أمر كاذب لأن النيابة العامة مارست اخطاء بحق القانون بالجملة خصوصا فى إعتقال الأطفال .

 

سابعا : النيابة العامة لم تقم بأي شكل من الأشكال بالعمل علي زيارة أماكن الرعاية الصحية خصوصا عيادات و مستشفيات السجون الأتي ذكرها خصوصا و ان هذه السجون جميعها شهدت حالات قتل خارج إطار القانون بسبب الإهمال الطبي .

 

ثامنا : النيابة العامة لم تقم بزيارة مكان أعتقال الأطفال المسمي بالمؤسسة العقابية سواء تلك الموجودة في القاهرة أو الأسكندرية أو الدقهلية رغم مئات الشكاوي التي قدمت للنيابة العامة و المنظمات الحقوقية حول للإنتهاكات الممنهجة التي ترتكب بداخل هذة المؤسسات

 

تاسعا : النيابة العامة لم تذكر آي شئ عن المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التي زارتها خصوص وان سجن ابو زعبل فيه 57 مضرب عن الطعام وسجون طرة فيها 15 مضرب عن الطعام وسجن القناطر للنساء فيه 4 مضريات عن الطعام مما يشكك في هذة الزيارات وواقعيتها

ثالثا : حقوق المعتقلين بداخل أماكن الإحتجاز 

 

جاء ببيان النائب العام أن مطالب المعتقلين تلخصت في بعض المطالب بالتريض وتوفير بعض الانشطة ، وهو الامر الذي يخالف جميع ما يقدمه يوميا المعتقللين و أسرهم من إستغاثات و شكاوى حول أوضاع المعتقليين بداخل هذه المعتقلات خاصة حقوق المحبوسين إحتياطيا التي لا تعطي لهم وكأن كل المشاكل التي يتعرض إليها المعتقلين بداخل أماكن الإحتجاز هي عدم خروجهم للتريض .

 

و نتيجة للتضليل المستمر للرأى العام من قبل النيابة العامة ، فإن المرصد المصرى للحقوق و الحريات يطالب السماح لمنظمات المجتمع المدنى بزيارة السجون و أماكن الإعتقال المختلفة للوقوف على مدى صحة ما جاء ببيان النائب العام