استنكرت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الثوري المصري، الخطوة الإجرامية الغير مسبوقة التي قامت بها ميليشيات الانقلاب باعتقال محمد طارق أحد الشهود الذي تضمنهم تقرير منظمة "هيومان رايتس وتش" جول مجزرة رابعة العدوية، وتحطيم محتويات منزله والإدعاء علي خلاف الحقيقة أنه تم اعتقاله أثناء مشاركته في مظاهرة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وحيازته منشورات.

وأكدت اللجنة - في بيان لها - أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان في التعدي علي ناشط سياسي، فقط من أجل أنه أدلي بشهادة حق في مجزرة مروعة لم يتم التحقيق فيها للآن، ولم يتم الرد فيها أو الاستجابة لكافة الطلبات التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية المصرية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية.

وطالبت بالإفراج عن الشاهد المعتقل "محمد طارق"، والقبض علي المجرمين مرتكبي مجازر رابعة والنهضة وغيرها، بدلا من القبض علي شهود المجازر.