بيان جبهة إستقلال القضاء بشأن جريمة التنصت على أسامة مرسي نجل الرئيس ..وقائع مماثلة تمت في ديسمبر الماضي والنيابة لا تقم بدورها وتحمل توجها عدائيا ضد سيادة القانون واستقلال القضاء .. دعوة لملاحقة المتورطين حقوقيا وشعبيا
القاهرة 19 أغسطس 2014
تابعت جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب بقلق بالغ عدم اتخاذ النيابة العامة الحالية أي اجراء ضد جرائم التنصت التي تتم ضد معارضين ونشطاء سياسين بالتواطؤ بين شركات المحمول وبين الأجهزة الأمنية ونشر مكالماتهم الخاصة علي قناة فضائية بالمخالفة للقانون والدستور ، وآخرها ضد المحامي أسامة مرسي نجل رئيس الجمهورية د.محمد مرسي في تأكيد واضح على غياب القانون والدستور والخصوصية والقضاء في زمن الإنقلاب العسكري .
وتشير الجبهة أن بلاغات قدمت من 5 منظمات حقوقية ونشطاء في 31 ديسمبر الماضي للنائب العام الحالي المعين من سلطة الانقلاب للتحقيق في وقائع مماثلة لما حدث مع المحامي أسامة مرسي ، ولم يتم إتخاذ أي إجراء فيها حتى الآن ، ما يعد امتناعا واضحا من النيابة العامة عن أداء واجبها يستلزم محاسبة النائب العام الحالي وكافة المتورطين في جرائم التنصت.
وتؤكد الجبهة أن حرمة الحياة الخاصة حق كفله الدستور المصرى والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وذلك فى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت" يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه".
وتوضح الجبهة أنه سواء تمت الإجراءات بمواقفة قضائية أو خلسة فالأمر جريمة ، ففي حدوث تلك الجريمة خلسة وبالمخالفة للقانون يتوجب معاقبة كل من شارك في الجريمة ،وفي حالة الحصول على إذن من النيابة العامة فإنه يتوجب مع ذلك أن يتم عقاب المسئول عن تسريب ذلك التسجيل، فالقانون ينص على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ".
كان يجب على النيابة العامة أن تبادر لالتزام اللازم دون تقديم بلاغات انفاذا لنيابتها عن الشعب ولكن أما وقد لم تحرك البلاغات المقدمة إليها فهذا توجه عدائي ضد سيادة القانون واستقلال القضاء وجريمة جديدة لن تسقط بالتقادم، تؤكد الغاء النيابة العامة منذ 3 يوليو 2013 وقيام غير القضاة بدورها لتمرير مخططات الثورة المضادة وعصابة المخلوع .
وتوجه الجبهة كافة النشطاء والمعارضين لإتخاذ اللازم أمام المنظمات الحقوقية الدولية ، وفق المواثيق التي وقعت عليها الدولة المصرية وبعد غياب السلطة القضائية فعليا على هذا النحو الخطير ، لحفظ حقوقهم بشكل مبدأي ، على أن يبادر الشعب المصري باعلان احتجاجه ضد شركات المحمول ضمن موجات ثورته المتواصلة وبدء مقاطعة موجهة لشركة تلو شركة لحين عودة الأوضاع الطبيعية لمقاضاة المتورطين في أي جرائم في مصر.
