اتهم الاتحاد العام لمفتشى التموين، وزارة التموين الانقلابية، بخداع المواطنين بتطبيق منظومة التموين الجديدة، وتحديد 15 جنيها قيمة الدعم للفرد على البطاقة التموينية.

 

وقال العربى أبوطالب رئيس الاتحاد  إن الهدف الأساسى من تحديد الدعم بقيمة مادية، هو رفع الاسعار مستقبلا، موضحا أنه فى حالة ارتفاع أسعار السلع المربوطة على البطاقات التموينية لن ترفع الحكومة قيمة الدعم، وستترك المواطن فريسة لجشع التجار.

 

وكانت وزارة التموين والانقلابية قد أصدرت قرارا بإلغاء منظومة التموين القديمة التى كانت توفر للمواطن 2 كيلو سكر و1.5 كيلو زيت و2 كيلو أرز، واستبدلتها بمنظومة جديدة تطرح فيها 20 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار السوق الحرة، مع إعطاء المواطن 15 جنيها كدعم حكومى لشراء هذه السلع.

 

وأضاف أبو طالب أن التنامى فى التضخم والأسعار يأكل القيمة الشرائية للأموال، وتحديد قيمة لمبلغ محدد للدعم يختلف اختلافاً كبيرا بينه وبين تحديد شيء عينى، موضحا أن السلع العينيه مثل السكر والأرز والزيت التى كانت الدولة تتكفل بتوفيرها تشكل قيمة ثابتة يتسلمها المواطن مقابل جزء محدد من المبالغ، حتى لو تنامى التضخم السوقى فالدولة كفيله بدفع الفارق، أما تحديد قيمة مالية معناها أن الذى سيتحمل فرق التضخم فى الأسعار هو المواطن وليس الدولة.

 

وأشار إلى أنه بعد مرور مدة من الزمن يسكون المبلغ المحدد من قبل الدولة (15 جنيها) لا قيمة له ولن يساوى ثمن سلعة واحدة.